القطاع السياحى يحاول فك شفرة الركود ورفع الأسعار

أبدى خبراء السياحة وأصحاب القرى والفنادق تعجبهم من تطبيق الزيادة المحققة فى أسعار الكهرباء على ذلك القطاع إلى جانب ضريبة القيمة المضافة مرددين باستنكار: أين السياحة التى سنفرض عليها ارتفاع الأسعار، فالسياحة تحتاج إلى كل يد تمتد إليها ثم يتم محاسبتها وتحصيل الزيادات المطلوبة.
وأشاروا إلى أن القطاع السياحى فى حالة يرثى له فكيف يتم مطالبته بالسداد لفاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو التى ستحصل نهاية أغسطس والتى سيقع عليها الزيادة بمعدل 22% وهى أعلى شريحة.
وأكدوا أن القطاع السياحى هو طوق النجاة للاقتصاد المصرى ووصفوه «بالقطار» الذى يرتبط بجميع القطاعات الاقتصادية، ويساهم فى العمل على توفير النقد الأجنبى وتقليل الأسعار وقوة العملة المحلية، مما يتطلب دعم ذلك القطاع وتخفيف القيود عليه وليس تكبيله بمزيد من التكلفة.
وأشاروا إلى أن الوضع العادى يتطلب رفع الاسعار بمعدل 25% منها 22% الكهرباء والباقى زيادة كل عناصر التشغيل وهى تلك المعضلة التى تواجه الجادين فى القطاع حيث لا يمكن تطبيق تلك الزيادة فى ظل الركود الراهن وتراجع السوق الخارجى الذى انحسر بنسبة حوالى 65%، خلال ال7 أشهر الأولى من العام، والمؤشرت لا تدل على تغير الوضع الى نهاية العام الحالى.
وعلى ذلك نعلن أن المنافسة الشديدة وغير الواعية عليه، لا تتيح للشركات الجادة مرونة رفع السعر بما يتماشى مع المستجدات.
ويقول سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا- نويبع أن القطاع السياحى لايرفض تطبيق أية قوانين جديدة خاصة المتعلقة بزيادة الأسعار سواء كانت فى الكهرباء أو ضريبة القمة المضافة الجديدة.. ولكن المشكلة أين الحركة السياحية التى ستطبق عليها الزيادة؟
ويتساءل: إذا كانت المشاكل الخارجية تضرب القطاع وتسعى وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحى تعويض النقص للسياحة الخارجية بتنشيط وجذب السياحة الداخلية، فكيف فى ظل تلك الحملات الترويجية يجرؤ الفندق أو القرية السياحية نحو زيادة سعر الغرفة على السائح وفى نفس الوقت لا يعرف كيف يغطى تكاليفه الثابتة فى ظل ذلك الوضع.
ويقول إن القطاع السياحى يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومى فى الاقتصاد المصرى لكونه قطاعًا نشطًا ومتشابكًا مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ارتباطه بتشغيل كل الصناعات الأخرى، فهو مثل «القطار» يحتاج أن يجرى بأقصى سرعة حتى يحقق العائد منه.
ويؤكد أن القطاع السياحى هو طوق النجاة للاقتصاد المصرى حيث سيوفر العملة الصعبة التى ستخفض أسعار كل السلع وزيادة قوة العملة الوطنية.
وعلى ذلك بدلا من مطالبة ذلك القطاع بزيادة شرائح الكهرباء يمكن استثنائه بصورة مؤقتة والبحث عن وسائل أخرى مثل اطفاء 50% من إنارة الشوارع والتأكيد على عدم إنارتها بمجرد ظهور ضوء النهار الذى يبدأ مبكرا جدا.
وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة يضيف سامى سليمان أنهم كمستثمرى طابا ونويبع قد طالبوا باعفائهم من تلك الضريبة أسوة بالتصدير مؤكدا أن السياحة قطاع تصديرى وليس استهلاكيًا حتى يسدد الضريبة.
ويطالب سليمان بضرورة تخفيف الاعباء عن القطاع السياحى فليس من المقبول أن يصدر قرارًا من رئيس الوزراء مؤخرا بمنح الفنادق والقرى فترة 6 شهور حتى نهاية العام الجارى لتوفيق أوضاعها لمتطلبات الدفاع المدنى ويكسر ذلك القرار وكأنه لم يكن، ويأتى مندوبو الدفاع المدنى ويرفعون تقريرًا حول مخالفة الفندق الاشتراطات ويبلغ وزارة السياحة ويتم إغلاق الفندق.
ومن جانبه يقول طارق أدهم عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق فرع البحر الأحمر العضو المنتدب لقرية مينافيل السياحية للاستشفاء العلاجى فى سفاجا، أنه طبقا للقرارات الأخيرة بزيادة أسعار الكهرباء ترتفع الاسعار على القطاع السياحى.
بمعدل 22% وهى الزيادة المطبقة فى استهلاكات شهر يوليو هذا العام مقارنة بالسعر المعمول به خلال النصف الاول من عام 2016. وهذا يعنى زيادة التكلفة بنفس نسبة زيادة الكهرباء.
وأشار الى أن هناك زيادة فى تكلفة كل مكونات عناصر التشغيل المختلفة من خامات طعام وشراب وقطع غيار معدات ومرافق وصيانة فورية واجبة لها وخامات مغاسل وحدائق وشبكات ومستلزمات غرف ومطاعم وخدمات ومصاريف نظافة وغيرها وليس الكهرباء فقط أو القيمة المضافة المطلوبة، وبالتالى متوقع ارتفاع متوسط التكلفة حوالى 25 % من مكونات عملية التشغيل خلال الفترة الأخيرة ونصيب الكهرباء منها لوحدها معدل 22 %.
وبسؤاله حول كيفية حل المعضلة التى تواجه القطاع ما بين زيادة التكلفة والركود وزيادة الأسعار بمعنى ماذا تفعلوا الفترة المقبلة؟ رد طارق أدهم قائلا: هذه المعضلة تواجه الجادين فى القطاع السياحى ولاجدال أن رفع السعر هو الحل.. لكنه مرتبط بقبول السوق والقدرة الشرائية المحلية لهذه الخطوة لأن السوق المحلية محدود القدرة بوجه عام.. أما بخصوص السوق الخارجية فإن تأثيره ضعف نتيجة انحسار نسبة كبيرة منه فى الفترة الحالية، وكذلك فإن المنافسة الشديدة وغير الواعية عليه لا تتيح للشركات الجادة مرونة رفع السعر بما يتماشى مع المستجدات، مع العلم بأن عقود الصيف الحالى والشتاء المقبل تم توقيعها من فترة طويلة.
إن السوق الخارجية انحسر بنسبة حوالى 65 %، خلال ال7 اشهر الأولى من العام، والمؤشرات لا تدل على تغير الوضع إلى نهاية العام الحالى، وبالتالى فإن الاجابة لحل تلك المعضلة هو الاستمرار فى حسن الاداء بالقطاع وتطويره للاحتفاظ بالسوق مع محاولة تخفيض الخسارة.