انقسام حول تعديلات قانوني «الشعب والشوري»

كتب - فريدة محمد - مي زكريا - أسامه رمضان - انجي نجيب
أشادت الأحزاب والقوي السياسية بموافقة مجلس الوزراء المبدئية علي تعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري بما يتيح الجمع بين النظام الانتخابي الفردي ونظام القائمة النسبية، وشدد ممثلو الأحزاب علي أنهم كانوا يرفضون انتخاب ثلث مقاعد المجلس بنظام القائمة والثلثين للفردي.
وأبدت القوي السياسية ترحيبها بإعادة تقسيم الدوائر، وقال فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد: إن إعادة التقسيم وفقاً لأسس موضوعية تنهي تفصيل الدوائر لصالح قيادات وعناصر بعينها.
وأضاف بدراوي: لابد من عرضها علي جميع الأحزاب والقوي السياسية حتي يطمئن الجميع من الأسس التي تم الاتفاق عليها.
من جانبه قال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع: دائماً ما كنا ننادي بفكرة إعادة تقسيم الدوائر حتي يتساوي الجميع ويكون هناك فرص متكافئة لهم وينهي التمييز الإيجابي لصالح قوي بعينها.
من جهته أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع رفض حزبه أي وجود للنظام الانتخابي الفردي والذي وصفه ب«النظام المتخلف» الذي يكرس القبلية والعصبيات لأنه يجعل للمال دوراً مؤثراً في العملية الانتخابية ويخلق نواب الخدمات والتي يفترض أن يتم تجاوزها بعد ثورة 25 يناير للارتقاء بالعملية الانتخابية للتأكيد علي أن الوعي السياسي الجماهيري في ذروته.
وقال زكي: إن التعديلات لابد أن تضع تعريفاً محدداً للعامل والفلاح ومنع استخدام الشعارات الدينية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة واشتراط رقابة منظمات المجتمع المدني علي الانتخابات بما في ذلك دخول اللجان الانتخابية وحظر استخدام مؤسسات الدولة والممتلكات العامة، مؤكداً أهمية الإتفاق علي ضرورة إقرار هذه التعديلات لضمان انتخابات نزيهة تتماشي مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وقال د.محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصري: إن مشروع القانون الجديد حافظ علي نسبة ال«50%» الخاصة بالقائمة النسبية والنظام الفردي وهذا مطلب طالما نادت به القوي السياسية، مشيراً إلي أن أفضل ما في الإعلان هو الحفاظ علي نسبة العمال والفلاحين وتخفيض سن الترشح للانتخابات إلي 25 سنة بدلاً من 30 سنة.
وأشار أبوالعلا إلي استحالة إجراء الانتخابات في موعدها إذا كان المجلس العسكري يرغب في وجود مجلس شعب قوي وديمقراطي يمثل جميع الشرائح نظراً لضيق الوقت.
وأضاف أبوالعلا: إن الأخذ بنظام وجود المرأة في النصف الأول من القائمة أمر جيد وحل أفضل من نظام الكوتة.
ودعا عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي للأخذ بنظام «القائمة» في المحافظات ذات الطابع العصبي كالصعيد ومحافظات وجه بحري في حين يتم الأخذ بالنظام الفردي في بعض المحافظات الأخري وأهمها القاهرة.
وطالب الشريف الأحزاب بضرورة أن تعطي للمرأة فرصة ودعماً مالياً وإعلامياً يسمع لها بالمشاركة في الانتخابات دون الأخذ بنظام الكوتة.
وأعرب محمد القصاص المتحدث الإعلامي لائتلاف شباب الثورة عن تخوفه من عدم إقرار هذه التعديلات والمطالب للقوي السياسية بعد رفعها للمجلس العسكري، مطالباً بإدارة حوار وطني واسع بين التيارات الشبابية والقوي السياسية لضمان تنفيذها.
ومن جانبه هدد التحالف الديمقراطي الذي يضم 18 حزبا خلال اجتماع أمس بمقاطعة الانتخابات والنزول للشارع في مظاهرات احتجاجا علي القانون المقترح الذي وصفوه بغير المعبر عن مطالبهم كونه يتيح للنظام الفردي 50% من المقاعد، معتبرين أن الحل في القائمة الكاملة المغلقة وذلك لقطع الطريق علي البلطجية ورأس المال المتوقع أن يلجأ إليها مرشحو النظام الفردي.