القوي السياسية تطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

استعداداً لماراثون السباق في الانتخابات البرلمانية المقبلة بين الأحزاب والقوي السياسية تتقدم الأحزاب بجملة من المطالب للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك في إطار الحوار الوطني حول الإصلاح السياسي والديمقراطي والمجتمعي وتشتمل هذه المطالبات إعادة هيكلة الدوائر الانتخابية وفقا لعدد الأصوات وعدد الناخبين.
ورفضت الأحزاب الرئيسية ما اسموه استمرار الدوائر التي تم تفصيلها في الشعب أو الشوري علي مقاس عناصر بعينها وذلك منعا لسيطرة مجموعة من العصبيات والقبليات عليها وشملت المطالب أيضا الجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب والقوي السياسية للمعركة البرلمانية من خلال اتصالات بالمحافظات وتجهيز أكثر من مرشح للدائرة الواحدة علي طريقة الوطني والإخوان في الوقت الذي لم تحسم فيه القوي السياسية موقفها من القائمة الموحدة وسط تخوفات من سيطرة فصيل واحد.
وشدد سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري علي ضرورة إعادة هيكلة الدوائر الانتخابية علي أسس موضوعية لتحقيق فكرة الديمقراطية الحقيقية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين من جهة وجميع القوي السياسية من جهة خري ودعا لحوار سريع حول الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت عنوان «مستقبل مصر».
ويطالب الحزب الوطني بنظام القائمة النسبية غير المشروطة رافضا الابقاء علي النظام الفردي، كما يدعو للاشراف الدولي علي الانتخابات وهو ما وصفته قيادات حزبية بأنه تحول في ضوء سعي الحزب لفتح صفحة جديدة مع الحزب الوطني داعين لضرورة تمثيل جميع القوي السياسية وعدم اقصاء أي فريق.
وقال أحمد عبدالحفيظ الأمين العام المساعد للحزب الناصري لابد من انهاء أي شكل من أشكال العبث بالدوائر الانتخابية حتي تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة ليس فقط من خلال الصناديق محذرا من ابقاء الوضع علي ما هو عليه لأنه يصب فقط في مصلحة الحزب الوطني اللافت أن المطالبات شملت ضرورة اختيار لجنة للاشراف علي العملية الانتخابية بالتوافق مع جميع القوي السياسية بما يحقق الاطمئنان لها.
وأيد هذا التوجه أيضا حسين منصور السكرتير المساعد لحزب الوفد الذي أكد ضرورة إعداد خريطة سكانية حقيقية للمحافظة بحيث يقاس علي أساسها التقسيم العام للدوائر وفق خريطة جغرافية وسياسية بعيدا عن آثار العهد البائد.