اللجنة الشعبية للدستور ترفض التمويل الأجنبي.. ومطالبات بتفعيل دور الجهات الرقابية

كشف محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري عن رفضه أكثر من عرض مقدم له من قبل مؤسسة أجنبية لتمويل نشاط اللجنة والمتعلق بإطلاق مسودة «دستور الثورة» والبدء في تحضير لحملة ترويج جماهيرية واسعة، مؤكدًا اعتماد اللجنة علي الجهد التطوعي للأعضاء المشتركين بها.
وقال عبدالرحيم في بيان أصدرته اللجنة أمس إن العرض المقدم جاء من خلال أمريكي من أصل مصري للمساعدة بتوفير دعم من هيئة المعونة الأمريكية المعروضة بال«USAID» وعرض آخر من قبل مؤسسة كندية لدعم الديمقراطية مستطردًا التمويل الأجنبي خط أحمر للجنة.
ولفتت اللجنة من خلال البيان أن الهجوم عليها يقوده التيارات الإسلامية في محاولة منها لتضليل الرأي العام والسيطرة علي البرلمان المقبل علي حد تعبيرها.
في ذات السياق، طالب عدد من النشطاء الحقوقيين بضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية علي المنظمات غير المنضبطة علي حد تعبيرهم وكذلك تحري الدقة عند قيام وسائل الإعلام بنشر أي معلومات أو بيانات عن تلقي المنظمات للتمويل الأجنبي. وقال أيمن عقيل مدير مركز «ماعت» للدراسات الحقوقية والدستورية ل«روزاليوسف» إن الجهات الرقابية عليها أن تقوم بدورها في معاقبة أي منظمة تخالف الضوابط، والشروط المنصوص عليها من القوانين الخاصة بعمل الجمعيات مستطردًا هناك بعض المنظمات التي ثبت تورطها في القضايا المقدمة أمام نيابة الأموال العامة، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها حتي الآن، مشيرًا إلي إصرار بعض الجهات الأجنبية علي التعامل مع هذه المنظمات المتورطة، مما يثير علامات استفهام علي حد تعبيره.
فيما شدد محمد محيي مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة علي توضيح بعض الأمور للرأي العام قبل اتهام المنظمات قائلاً: قد يتصور البعض أن التمويل يأتي للمنظمات المصرية فقط، ولكن يوجد حاليًا ما لا يقل عن 20 منظمة دولية تعمل داخل مصر ولها فروع ومكاتب تتلقي تمويلاً من ذات الجهات الأجنبية التي تتلقي منها المنظمات المصرية بالإضافة للتمويل الذي يأتي للحكومة أيضًا لدعم ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان مؤكدًا علي أن المنظمات المصرية تتلقي 5% من المبالغ التي تذكر في الصحف.