وزير المالية: إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية العالقة بقيمة 47 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية والغاء القوانين السابقة المتعلقة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك 150 ألف قضية منازعات ضريبية مدنية بالإضافة إلى نحو 5 - 6 آلاف منظورة امام المحاكم، والقانون يتحدث عن فكره انشاء لجان داخلية يكون بها أشخاص من داخل مصلحة الضرائب وخارجها لكى تستطيع النظر فى هذه المنازعات خاصة وأن قيمتها 47 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس أن الوزارة جادة فى انهاء هذه المنازعات لما تشكله من عبء على الممول وعلى مصلحة الضرائب، كما يسهم فى تنمية مناخ الاستثمار.
وأوضح أن القانون مكون من 7 مواد وستكون هناك لجنة عليا برئاسة الوزير للنظر فى عمل اللجان وما انتهت إليه من النظر فى المنازعات
ومن جهته قال عمرو المنيّر نائب وزير المالية إن القانون يسهم فى اعادة الثقة للمستثمر فى ظل وجود 150 ألف نزاع مدنى ونحو 6 آلاف نزاع جنائى والقانون سيسهم فى انهاء هذه المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين، وأن هذا القانون يختلف عن القوانين السابقة للتصالح، وان القانون الجديد وضع مدة زمنية محددة لإنهاء النزاعات الضريبية، كما أن هذا القانون يلغى كافة قوانين التصالح الأخرى.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولى قال وزير المالية ان المباحثات «تسير بشكل جيد» مع صندوق النقد الدولى رافضا الإجابة عن سؤال حول إذا ما كانت البعثة ستمد عملها فى مصر أو التفاوض حول شروط معينة.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريراً حول أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة أسوان، فى عدد من القطاعات من بينها: الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والري، والنقل، والشباب والرياضة، تمهيداً لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع فى الانتهاء من جميع المشروعات الخدمية التى يتم العمل على تنفيذها، مؤكداً أهمية إعطاء أولوية قصوى للمشروعات الجارى تنفيذها فى نصر النوبة، ورصد الاحتياجات فى هذه المنطقة، والعمل على توفيرها. وكلف رئيس الوزراء وزيرى التخطيط والإسكان بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات قطاعى الإسكان والرى بمحافظة أسوان والتى بدأ العمل بها منذ سنوات، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاولين المتعثرين فى تنفيذ المشروعات المسندة إليهم وتكليف آخرين لضمان تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة وفق الجداول الزمنية المقررة.
من جانبه أشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ نحو 147 مشروعاً فى مختلف القطاعات، وذلك بتكلفة إجمالية تصل لنحو 13.5 مليار جنيه، من بينها نحو 40 مشروعاً من المقرر أن تكون جاهزة للافتتاح فى نهاية العام الجارى وبداية العام المقبل. وأوضح المحافظة أن المشروعات الجارى تنفيذها تتضمن 18758 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة تصل لنحو 1.5 مليار جنيه، و 16 مشروعاً فى قطاع التعليم بتكلفة تصل إلى 54 مليون جنيه، و 13 مشروعاً فى قطاع الصحة والسكان بتكلفة نحو 431 مليون جنيه، و 24 مشروعاً فى قطاع الرى بتكلفة تبلغ نحو 8870 مليون جنيه، و 5 مشاريع فى قطاع النقل بتكلفة نحو 830 مليون جنيه، و3 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة بتكلفة تبلغ نحو 60 مليون جنيه.