الحكومة تبحث عن «فلوس» لتمويل مشروعات «الغلابة»

فى إطار سعى الحكومة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وسد عجز الموازنة، كشفت مصادر بمصلحة الضرائب أنه سيتم التصالح فى المنازعات الضريبية، سواء ضرائب الدخل أو المبيعات المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم بين الممولين والمصلحة، التى لم يصدر حكم نهائى بشأنها بعد، وقدرت حجم القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم بنحو 1.8 مليون قضية بين «ضرائب دخل ومبيعات» متراكمة منذ عقود وتقدر قيمتها بنحو 75 مليار جنيه. وقال حسن عبدالله، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، ل«الوطن»: خلال 48 ساعة سيتم رفع تقرير إلى وزير المالية متضمناً عدد القضايا محل الخلاف بين المصلحة والممولين.
فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعى الخاص بمحدودى الدخل من 33.5 إلى 61 مليار جنيه، لتكون «أكبر ميزانية تم رصدها للإسكان الاجتماعى فى تاريخ مصر».
وأعلن وزير الإسكان عن موافقة مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على التعاقد مع البنوك المتقدمة لتمويل المشروع، بمبلغ 20 مليار جنيه على شريحتين، وذلك فى ضوء زيادة عدد الوحدات المقرر تنفيذها خلال العام المالى «2016 - 2017»، فيما وقعت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع الصندوق العربى للإنماء، بالبحرين أمس، اتفاقيتى تمويل بقيمة نحو 400 مليون دولار.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف التنمية المستدامة له أولوية متقدمة لدى الحكومة فى الوقت الحالى، ما دفعها لإعداد وإطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة 2030»، وأشار فى كلمته أمس بمؤتمر «التنمية المستدامة 2030»، بحضور مديرة البرامج الإنمائية بالأمم المتحدة، إلى أنه من الضرورى وضع الرؤية العربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 فى الاعتبار، نظراً للظروف الصعبة والتحديات الجسام التى تمر بها المنطقة، ومراعاة «الأبعاد الاجتماعية».