8 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي... أهمها وقف تصدير الأرز وإنهاء المنازعات

أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مجموعة من القرارات، والتي جاء على رأسها الموافقة على استلام الأرز، اختياراً من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة.


وقف تصدير الأرز

قرر المجلس وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، وكذا كسر الأرز، وذلك توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار طوال العام.

ومن المنتظر أن يتم استلام كمية تصل إلى حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين، وهو ما سيسهم في تشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها.

قانون إنهاء المنازعات

وفي نفس السياق قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية إن الحكومة وافقت، على قانون لإنهاء المنازعات الضريبية، وسيتم رفعه لمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، لافتا إلى أن هناك آلاف النزاعات منظورة أمام المحاكم، كما أكد أن الهدف من القانون هو إنهاء النزاعات.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يشمل تشكيل لجان فرعية تتكون من 3 أشخاص للنظر فى كافة الملفات، معلناً أن قيمة النزاعات تقترب من 47 مليار جنيه، كما أعلن أن القانون يتكون من 7 مواد.

3 محاور لقانون الإسكان الاجتماعي

ووافق المجلس أيضًا على إضافة ثلاث محاور جديدة لتلبية احتياجات جانب كبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعى فى الحصول على مسكن آمن وكريم لأسرهم.


وقد شملت المحاور، محور الايجار كمرحلة أولى، والذى يتضمن طرح 6000 وحدة سكنية ضمن وحدة الإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهرياً، وذلك في إطار بعض القواعد والآليات.
وقد تضمن المحور الثاني دخول شريحة جديدة للدخل الشهري حتى 5000جنيه للأسرة و4000 جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المبنية بالفعل أو تحت التنفيذ، بينما يشير المحور الثالث والأخير إلى استحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في حدود 20 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى.


إعادة تخصص قطع أرض

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 119.5 فدان تعادل 501995م2 ناحية محافظة أسوان، لصالح المنفعة العامة لاستخدامها في إنشاء كلية للطب البيطري ومستشفى ومزرعة خاصة لجامعة أسوان لتقديم خدماتها لمناطق تجمع الثروة الحيوانية فى كل من (مدينة أسوان ومركز دراو وقرية بنبان ومركز كوم أمبو ومركز أدفو ومركز إسنا).


تنفيذ مشروع المضمار

ووافق مجلس الوزراء على قيام شركة المقاولون العرب باستكمال المرحلة الثانية من مشروع المضمار الدولي للدراجات تمهيداً لإقامة المسابقات الدولية والإفريقية عليه، والتوجيه لوزارة التخطيط لتدبير الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ الأعمال المطلوبة ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة ستاد القاهرة للعام المالى 2016/2017.

وتتضمن المرحلة الثانية أعمال الكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات والتشطيبات وتغطية كامل سطح المضمار ليتسنى استكمال الأعمال اللازمة للاعتماد من الاتحاد الدولى للدراجات.

التصرف بالاتفاق المباشر بالإيجار

ووافق مجلس الوزراء على التصرف بالاتفاق المباشر بالإيجار لمدة 15 عاماً لصالح مؤسسة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، وهى مؤسسة غير هادفة للربح، لاستغلال قطعة أرض مسورة مساحتها 13 ألف م2 تقريباً بمنطقة المعنا مركز قنا ملك المحافظة، وإعادة تأهيل 3 عنابر دواجن متهالكة وغير مستغلة، لإقامة مصنع ملابس جاهزة، وكذا إقامة (معارض دار حضانة مركز تدريب) وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.


ويحقق المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة حيث تتحمل المؤسسة تكاليف إنشاء المصنع وملحقاته وإدارته ورواتب العاملين بالكامل، وسوف تؤول ملكية المصنع وملحقاته بالكامل وبدون مقابل لمحافظة قنا بعد مضى 15 عاماً بحالة جيدة وصالحة للتشغيل بكامل طاقته.

قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

وأوضح أنه من منطلق الحرص على استقرار الأوضاع المالية للممولين وكذا الخزانة العامة للدولة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.


ويهدف مشروع القانون الذي يعتبر أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والادارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والادارة، فضلاً عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الاجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.


وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، وأياً كانت المحكمة التى تنظره.


وأوضح مشروع القانون أنه تتولى إنهاء المنازعة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الاقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة.


ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.


ويترتب على الإخطار بطلب انهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الاولى مالم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل إلى انهاء المنازعة.


وينص مشروع القانون أيضا على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياَ التصالح المشكلة وفقاً لاحكام هذين القانونين إلى لجان انهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.


وأشار إلى أنه في إطار السعي لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماع الجلسة الثالثة عشرة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك تمهيداً لاعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجنة.