الحكومة توافق على مشروع إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي قبل قليل، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون الذى يعتبر أحد الادوات المهمة لتحفيز الممولين على الإلتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلي تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارية الضريبية، مع خفض تكلفة الإلتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة، فضلا عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم، على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، وأيا كانت المحكمة التي تنظره.
ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أو المكلف إلي مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أوالطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.