.. ومحلي الشرقية يقرر تقديم أول طعن ضد الحكم

أكد أحمد فؤاد بدار رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية أن المجلس بأغلبية أعضائه قرر الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء المجالس المحلية بجميع مستوياتها علي مستوي الجمهورية.
وقال بدار إن الحكم جاء مخالفاً للقانون 43 لسنة 1979 الذي لا يجيز حل جميع المجالس بقرار شامل، مشيراً إلي أن هذا القانون مازال معمولاً به ولم يتم إلغاؤه طبقا لنص الإعلان الدستوري الذي أكد استمرارية عمل جميع القوانين وعدم تعطيلها، وأن مجلس الوزراء لم يصدر قراراً بحل المجالس المحلية بعد الثورة لأنه كان ملتزماً بنص القانون ولم يرد مخالفته.
وكشف رئيس مجلس محلي الشرقية أنه كان من المقرر عقد الجلسة الشهرية لمحلي الشرقية ظهر أمس، وحضر جميع الأعضاء بكامل الهيئة، إلا أنه تم إلغاء الجلسة مراعاة للحكم القضائي، موضحاً أن القانون ينص علي أنه في حالة حل المجلس تتولي اللجنة الدائمة تسيير العمل، وهو ما يجب الالتزام به إعمالاً للقانون وعدم مخالفته.