أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعوى إقالة النائب العام والتي تحمل رقم 45225 لجلسة 25 أكتوبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات.واستند محمد فتح الباب صاحب الدعوى إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك هو الذي اختار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.