تأجيل دعوى إقالة ''النائب العام'' لجلسة 13 ديسمبر للإطلاع

قضت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتأجيل دعوى إقالة النائب العام لجلسة 13 ديسمبر المقبل، للإطلاع.

كان محمد فتح الباب، وكيل النيابة العامة، أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وحلّ النيابة العامة، وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.

كما جاء بالدعوى، أن الرئيس السابق حسني مبارك هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتدادا لسياسة للنظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.

يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أرسل اليوم الثلاثاء، لمحكمة القضاء الادارى ردا على الدعوى المقامة من المسشار محمد محمود فح الباب وكيل نيابة شمال الزقازيق والتى يطالب فيها بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وحل النيابة العامة.

اقرا ايضا
النائب العام يستبعد التدخل للإفراج الصحي عن أبو الفتوح