أعضاء المجالس المحلية بالإسكندرية سعداء بقرار الحل

تلقي أعضاء المجالس المحلية بالإسكندرية قرار حل المجالس علي مستوي الجمهورية بسعادة بالغة علي عكس المتوقع نظرا لحالة اللامبالاة وسوء المعاملة الذي اصبح يعاني منه اعضاء المجالس المحلية من الجهاز التنفيذي خاصة بمجالس الاحياء التي اصبحت تلاقي صعوبة شديدة في انعقادها وبالتالي توقفت انشطتها وذلك إما لغضب رئيس الحي والمواطنين لعدم قيام اعضاء المجالس المحلية بالدفاع عن مقرات الاحياء التي تم حرقها وهي مقر اجتماع اعضاء المجالس وإما لرغبة رئيس الحي في الاستحواذ علي الحجرة المخصصة لاجتماعات المجالس المحلية والموظفين العاملين معهم والاثاث الموضوع داخل هذه الحجرات.
ومع ضعف الجهاز التنفيذي بالمحافظة في الآونة الأخيرة أصبح التنفيذيون يتنصلون من الاجابة عن أي سؤال موجه لهم أو حتي حل أي مشكلة لانعدام السيطرة علي الشارع السكندري فالأسعار في ارتفاع ورغيف الخبز يعاني من سوء حالته وسعر انبوبة البوتاجاز يرتفع من حي لآخر.
علي الجانب الآخر قال المستشار أحمد عوض رئيس المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية "لقد اراحوا واستراحوا" فهو قرار معروف ومتوقع منذ اشهر عديدة وبوجه العموم فإن الوضع بالنسبة للمجالس سيكون إما باحالة اختصاصاتها إلي المحافظ ليدير ما تتطلبه المحافظة من قرارات خاصة المتعلقة بالشئون المالية وجهاز حماية املاك الدولة واعتماد قرارات المجلس التنفيذي وإما أن يتم تشكيل مجلس مؤقت لتسيير العمل حتي شهر ابريل القادم علي ان يكون مجلس للمحافظة بأكملها ولا يزيد عدد اعضائه علي عشرين عضوا.
اما عبدالجواد حسن وكيل المجلس المحلي للمحافظة فيقول: الحقيقة ان القرار لن يؤثر في احد بصورة فعلية فالمجالس تبدأ اجازاتها السنوية هذا الشهر حتي شهر سبتمبر القادم والمعروف أو المقرر ان شهر سبتمبر هو شهر انتخابات مجلس الشعب وبالتالي لن تعمل المجالس بأي حال من الاحوال ولذلك فالقرار أتي في الوقت المناسب ولن يضير أحداً.
يقول منير عبدالهادي عضو المجلس المحلي للمحافظة ورئيس لجنة النقل والمواصلات قرار الحل جاء بالفعل ليريحنا جميعا فالتوصيات التي تصدر عن المجالس المحلية لا تنفذ والبلطجة أصبحت تسود الشارع السكندري.
حرص أعضاء المجالس المحلية للمحافظة علي التوافد علي المبني الخاص للمجلس للحصول علي تقاريرهم السابقة الخاصة باللجان أو أوراقهم أو باقي مستحقاتهم المالية وتوديع بعضهم البعض بينما قام رئيس المجلس ووكيلاه باخلاء مكاتبهم ومراجعة كافة الأوراق الإدارية والمالية التي تحتاج إلي اعتماد منهم وتحديد موقف صندوق الزمالة الخاص بأعضاء المجلس وجمعية الحج والعمرة وبيان عدد الاعضاء الحاصلين علي سلف مالية ولم يقوموا بسدادها لكونها تخضع للعقاب القانوني والمحاسبة في حالة عدم السداد لعل الاطرف ان الشغل الشاغل لاعضاء المجالس المحلية في اللحظات الاخيرة هو الاحزاب الجديدة التي انضموا لها وتوزيع توكيلاتها علي بعضهم البعض لضم اكبر قدر من العضوية خاصة للاحزاب غير المعروفة ليظل حزب "المواطن المصري" الواجهة الجديدة للحزب الوطني المنحل هو الذي يستحوذ علي اكبر عدد من الاعضاء الشعبية لكون الراعين له من اعضاء المجالس المحلية سواء الحاليون أو السابقون.
الشرقية - عبدالعاطي محمد:
أكد أحمد فؤاد بدار رئيس مجلس محلي المحافظة ان صدور حكم المحكمة الإدارية بحل المجالس المحلية مخالف للقانون واللجنة الدائمة بالمجلس المحلي كفل لها القانون إدارته لحين اجراء انتخابات جديدة.
قال بدار إن حل المجالس المحلية مرتبط بتنفيذ القانون رقم 43 لسنة 1979 وبالتالي القانون مازال العمل به قائما لافتا إلي أن المادة146 من القانون تقول إنه يشكك في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي مجلس مؤقت بناءا علي اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم في تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية وهم القائمون حاليا ويتولي المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتي يتم تشكيل المجلس الشعبي المحلي الجديد ويجب اجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال ال 60 يوماً التالية لصدور قرار الحل باعتبار ان المجلس الذي تم حله مجلس واحد وليس جميع المجالس المحلية وبالتالي الحكم لا يتفق مع صحيح القانون 43 لسنة .1979
أشار "بدار" إلي ان المادة 144 تقول أيضا انه لايجوز حل المجالس الشعبية المحلية باجراء شامل كما لايجوز حل المجلس الشعبي مرتين لسبب واحد وبناء عليه الحكم مخالف للقانون.
بني سويف - أسامة مصطفي:
علق الدكتور ماهر الدمياطي محافظ بني سويف علي تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس الشعبية المحلية بأنه لابد ان يكون هناك نوع من انواع التنظيم والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لان الوزارة اكيد لديها البديل في حالة حل المجالس المحلية.
اما اللواء اسماعيل طاحون سكرتير عام محافظة بني سويف فقال ان وزارة التنمية المحلية ترسل للمحافظات البديل.
مطروح - محمد السيد:
أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة مطروح تعليقا علي إلغاء المجالس الشعبية المحلية علي مختلف تشكيلاتها ومستوياتها بأن هذا الإلغاء في القانون يعني تفعيل دور اللجنة الدائمة ولكن في الوضع الحالي فإن هناك تعليمات ستصدر من الجهة المختصة وهي وزارة التنمية المحلية في ضوء هذا الإلغاء.
وسيتم فيها تشكيل لجنة بمعرفة محافظ الإقليم ويكون لهذه اللجنة الحق في الموافقة علي التخصيصات وتحل محل المجالس لحين انتخاب مجالس جديدة وإن كان القانون يحددها ب 60 يوما.
يذكر ان أبناء البدو بدأوا في الاستعداد للترشيحات الجديدة للمحليات.
السويس كريم عبدالمعين:
طالب عبدالغني السمان رئيس مجلس محلي السويس بضرورة الإبقاء علي اللجان الدائمة بالمجالس المحلية للمحافظة حتي يتم إجراء انتخابات جديدة .. مشيراً إلي أن أعضاء اللجان الدائمة بالمجالس المحلية علي مستوي الجمهورية يبلغ 1056 عضواً فقط حتي يتم الرقابة علي أداء المحافظين وتسيير إجراءات المواطنين لأن هذه اللجان وظيفتها انها تقوم بدور المجالس المحلية في حالة غيابها طبقاً للقانون.
عمت الفرحة القنطرة غرب وشرق بعد قرار حل المجالس المحلية بمختلف مستواياتها وأصدر ائتلاف شباب "بيحب مصر" بالقنطرة غرب بياناً تم توزيعه أكدوا فيه ان قرار حل المجالس هو استكمال انجازات الثورة العظيمة وانتصار للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية وانهم قرروا تشكيل عدة لجان من أجل استكمال خدمات الجماهير خلال المرحلة القادمة وانه سيتم تلقي شكاوي الجماهير في مقر الائتلاف بالقنطرة غرب والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لسرعة حلها.
الغربية علي أبودشيش:
ألغي اللواء محمد نجا رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية الجلسة التي كان مقرراً لها أمس وذلك عقب صدور قرار القضاء الإداري لتجميد وحل المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية.