ردود فعل متباينة علي قرار حل المجالس المحلية

أثار حكم القضاء الإداري بحل المجالس المحلية بناء علي دعوي مرفوعة من عام 2008 ردود فعل متباينة من أعضاء المجالس المحلية كشف عن حدة الخلاف بين أعضاء المجالس.. ففي المجلس المحلي للأحياء سادت حالة من الصمت التام تجاه الحكم نظرا لما يعانونه من سوء معاملة من رؤساء الأحياء وعدم تنفيذ أي توصيات لهم خلال هذه الدورة.
وزاد الحال سوءا بعد الثورة حيث تم حرق مقر حي غرب والمنتزه مما تعذر عليه اجتماعهم بينما استقال رئيس مجلس محلي حي شرق وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الاحياء بلغت الي حد قيام رؤساء الاحياء بسحب الموظفين من المجالس والمطالبة بالصالون والمقاعد الخاصة بالمجالس ببعض الاحياء.
أما مجلس محلي المحافظة فقد تباينت فيه ردود الفعل خاصة ممن يثقون في أنه في حالة تشكيل لجنة لادارة المجالس لحين الانتخابات ستضم اسماءهم وبالتالي فهم باقون لا محالة والبعض الآخر أعرب عن سعادته بالحكم لرغبتهم في خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة أو انتخابات المجالس المحلية. ويريدون فترة من الاستعدادات المبكرة لكسب ثقة الشارع السكندري خاصة ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل.
وهناك من شعر بالسعادة أيضا لكونهم قد تقدموا باستقالتهم من المجلس ثم فوجئوا باستمراره مما أثار في نفوسهم حالة من الاستياء وانقسم الباقي ما بين من هو عاقد العزم علي الاستكمال في الحكم لكونه متضررا خاصة ان بعضهم نجح بالتزكية وهناك من أعلن اعتزاله للحياة السياية ككل.
بوجهة العموم فاذا كانت ادارة الشئون القانونية بالمحافظة مازالت تمارس مهام عملها ولا تكتفي بدور المتفرج هذه الأيام فانه لابد من المحافظة وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الداخلية من استشكال الحكم بالاضافة الي اشكالات الأعضاء أنفسهم.
علي الجانب الآخر فان اجازة المجالس المحلية ستبدأ من شهر يونيو حتي شهر سبتمبر القادم لمدة ثلاثة أشهر حيث ستعقد الانتخابات مع بداية العام القادم أي أن عمر المجالس المحلية لا يتعدي بضعة أشهر لن تمكن أحدا من اعادة انتخابات هذه الدورة لبضعة أشهر فقط.