«القابضة للصوامع» قطعت الكهرباء حتى لا نفعل منظومة المراقبة

استمرارًا لمسلسل فضائح فساد منظومة القمح بمصر، كشف ديفيد بلومبرج المدير التنفيذى لشركة بلومبرج جرين الأمريكية خلال اجتماع لجنة تقصى الحقائق البرلمانية الخاصة بفساد توريد القمح أمس، أن نظام التخزين الذى صممته الشركة فى مصر للمساعدة فى إدارة المخزون، وفرز أى مخلفات فى التخزين، وتقليل معدلات الرطوبة التى تضر بالمحصول تم تشويهه لصالح استمرار الفساد، ومن خلال قطع الكهرباء عن النظام، وفصل شبكة الإنترنت، وأنهم واجهوا الكثير من المشاكل بهدف إفشال تشغيل النظام الذى وضعوه.
وأكد بلومبرج أن إحدى المشاكل التى تواجه منظومة القمح فى مصر هى التخزين والجرد، مشيرًا إلى أن الشركة صممت نظاماً يسمح بمعرفة المخزون من القمح على مستوى مصر كلها بتسجيل جميع بيانات القمح الوارد والمورد إلى الدولة، لافتًا إلى أن النظام موجود بالفعل وتم العمل به وأن الحكومة استلمته بمحاضر استلام.
وأعلن المدير التنفيذى للشركة الأمريكية عن أن الشركة وضعت نظاماً أمنياً لمراقبة الشون بكاميرات المراقبة لمعرفة من موجود فى الشونة، ونظاماً أمنياً لمعرفة كل ما يتم داخل المبنى وما يحدث للمخزون، وأن هناك مركز التحكم بالشركة القابضة للصوامع والذى لا يتم استخدامه فى الوقت الحالى على الرغم من تركيب جميع المعدات قبل موسم الحصاد لأنه لم يكن هناك كهرباء متاحة لتشغيل النظام الأمنى.
وأشار بلومبرج إلى أن الشركة لديها ما يثبت عدم وجود كهرباء أو منظمات داخل الشون، مؤكدًا أن الشركة القابضة للصوامع هى المسئولة عن توصيل الكهرباء وليس بلومبرج، قائلاً: «ومنعًا للمشاكل وإعاقة المشروع تم تركيب الماكينات بالمولدات الخاصة بنا للتجربة وتجهيزها قبل موسم الحصاد رغم معوقات الشركة القابضة».
وأضاف ديفيد أنه لم يتم توفير شبكة الإنترنت اللازمة لإرسال البيانات من الشون إلى المركز الرئيسى للمتابعة بمقر الشركة القابضة، وتابع قائلاً: «ورغم أن ذلك خارج نطاق التعاقد إلا أن شركتنا عملت على توفير الإنترنت على تكلفتها الخاصة، ورغم كل ذلك لم يتم التشغيل لعدم وجود كهرباء، والشركة القابضة ركزت على تشويه هذا النظام بدلاً من تشغيله والتركيز على توفير الكهرباء».
وأوضح ديفيد أن الشركة القابضة للصوامع دعت هيئة الرقابة الإدارية للقيام باختبارات تشغيل دون دعوة بلومبرج، مضيفًا أن الشركة الأمريكية أجرت 7 اختبارات خارج التعاقد لمواجهة الاتهامات المزعومة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها مقاطع فيديو تسجل كل مراحل الاختبارات، وأنها رغم استلام جميع مستحقاتها المالية إلا أنها لم تترك عملها داخل مصر لرغبتها فى العمل والتعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير منظومة القمح والعديد من الاستثمارات فى مصر، لمواجهة الفساد، قائلاً: «يجب أن يكون هذا النظام موجوداً فى مصر كلها، مديرو شون قالوا لنا أنهم لو أرادوا التلاعب سيحيلون المخزون إلى الشون التى لا يوجد بها نظم مراقبة».
وأضاف ديفيد أن الشركة نفذت 93 مركز تجميع فى 62 موقعاً داخل مصر، لافتًا إلى أنه لولا وجود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما كانت تمكنت الشركة من تنفيذ ذلك، موضحًا أن الهيئة الهندسة ساعدت الشركة فى النقل والتركيب والتخليص الجمركى، قائلاً: «وانتهينا من تنفيذ ذلك خلال 175 يوماً فقط وهو إنجاز تاريخى».
وأوضح ديفيد خلال استعراضه للمعوقات التى تواجه عمل الشركة داخل مصر، لافتًا إلى أن الشركة تركز على تنقية الشوائب التى يتم توريدها مع القمح للصوامع، وكذلك الرطوبة التى قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن الذى سيتم توريدها.
وأشار ديفيد إلى أن الشركة رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة وزنه، وأن الشركة تحرص على وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف على مدى ملاءمة المحصول للتوريد من عدمه بجهاز قياس الرطوبة ومن الممكن تجفيفه.
وقدرت الشركة فى تقريرها التى قامت بتوزيعة على أعضاء لجنة تقصى فساد توريد القمح أن مصر تفقد 40% من مشترياتها من القمح المحلى بسبب التخزين وتقنيات المعالجة غير الملائمة.
فيما حذرت الشركة فى تقريرها من استمرار الاعتماد على الشون الحالية الموجودة فى الهواء الطلق والتى تسبب فى تفشى الآفات والحشرات والقوارض والطيور ومنها العصافير التى أصبحت آفة خطيرة فى مصر خلال السنوات الماضية، والتى تصل تكلفتها إلى نحو 1.7 مليارجنيه سنويًا.
وحدد التقرير أن الخسائر الناجمة عن المناولة والتخزين والسرقة تتفاوت ما بين 30% و50% فى الشون الحالية، كاشفًا عن تعرض الشركة للعديد من المعوقات والمشاكل من قبل الشركة القابضة للصوامع والتخزين، واصفة تلك العراقيل بالمحبطة والتى أثرت بالسلب على المشروع، .
وواصلت الشركة الأمريكية اتهاماتها للشركة القابضة للصوامع بأنها تقوم عمدًا بتلفيق نتائج وهمية ضد الشركة وأنها تظهر نوايا غير طيبة، فضلاً عن تعمدها إحراق لوحة الدوائر الكهربائية لعدم قيامها بتركيب مثبت للتيار الكهربائى عند خط الطاقة الرئيسى.
ووجهت اللجنة فى تقريرها أصابع الاتهام إلى الحكومة المصرية بشرائها العام الماضى نحو مليونى طن قمح مستورد رخيص على أنها قمح محلى مما أدى إلى خسارة نحو مليارى جنيه مصرى «225 مليون دولار».