يوم الحسم ب«المحامين» ألف ونصف محام يحددون مصير 300 ألف

اليوم حاسم فى تاريخ نقابة المحامين، حيث ستكون كلمة الفصل بعد دعاوى وتحركات استمرت لأشهر تستهدف سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين ومجلسه، باختبار مدى قدرة الجمعية العمومية الطارئة على الانعقاد لطرح الثقة فى النقيب ومجلسه.
ومن المرجح اكتمال النصاب القانونى للانعقاد والذى حدد القانون حده الأدنى ب1500 عضو، بما يعنى أن قرابة 751 عضوًا فقط قادرون على سحب الثقة من النقيب والمجلس حال الانعقاد الصحيح فى أدنى مستوياته، فحينها يتم اتخاذ القرارات ب50%+1 من إجمالى أصوات الحاضرين، وهو ما يمثل مفارقة كبيرة حيث يتجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين 300 ألف.
لكن السؤال الجوهرى هل يحق لعاشور وأعضاء مجلسه العودة للترشح مرة أخرى فى الانتخابات الأولى التالية على سحب الثقة إذا ما أيدها النصاب الصحيح للانعقاد؟ وعن هذا يجيب ثروت الخرباوى المحامى البارز وعضو مجلس النقابة السابق قائلاً: «نعم يحق لم سحب منه الثقة طرح نفسه على الجمعية العمومية فى الانتخابات اللاحقة، وعندها سيفوز سامح عاشور كون الجمعية العمومية التى تصوت تفوق بعدد كبير جدًا نصاب سحب الثقة، إلى جانب أن الداعين لسحب الثقة ليسوا من الشخصيات النقابية ذات الوزن الثقيل التى تحظى بثقة المحامين».
وأضاف الخرباوى: «ليس المهم الهدم لكن الأهم امتلاك رؤية البناء فيما بعد الهدم، وهذه الخبرة اكتسبناها من أخطاء ثورة يناير التى نجحت فى إسقاط مبارك لكن لم تكن جاهزة برؤية واضحة للبديل فسرق الإخوان ثمارها، لذلك مع اعترافى بارتكاب النقيب ومجلسه الحالى لأخطاء نقابية فإنى أرفض سحب الثقة منه لأن هدم البنيان النقابى الآن ليس فى مصلحة المحامين فى ظل إحجام رموز المهنة عن خوض المنافسات الانتخابية، ومع احترامى لقيادات حملة سحب الثقة فإنه لا يوجد بينهم من هو مؤهل للفوز بمنصب النقيب وكسب ثقة غالبية المحامين، لذا لو أجريت انتخابات مبكرة سيفوز الزميل سامح عاشور مرة أخرى.
منتصر الزيات الأمين العام السابق والمرشح المنافس لعاشور فى الانتخابات الأخيرة، وأحد أبرز الداعين لسحب الثقة، لم ينف احتمال فوز عاشور فى أول انتخابات حال سحب الثقة منه قائلاً ل«روزاليوسف»: «طبعًا هناك احتمال لنجاح الاستاذ سامح عاشور مرة أخرى لكن سيكون ذلك صعبًا جدًا حال اخضعت الانتخابات لاشراف قضائى كامل».
وأرجع الزيات مساعيه لسحب الثقة من عاشور ومجلسه إلى عدة مسالب بحسب وجهة نظر الزيات معددًا اياها قائلاً: «نقابة المحامين فى مفترق طرق نحاول العودة بها لدورها التاريخى بالتخلص ممن افسدوها، فعلى مدار تاريخها كانت منبرا للحريات منبر من لا منبر له، تدافع عن المواطن المصرى المظلوم وعن كل محام فى أى أزمة دون النظر إلى انتمائه السياسى، فكل متهم برىء حتى تثبت إدانته، وللأسف الاستاذ سامح عاشور النقيب الحالى، حولها إلى تابعة للنظام وقال لن أدافع عن محامين متهمين فى جرائم عنف ومن يمارس السياسة يتحمل مسئولية ذلك، ونحن المحامين من رسخنا مبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فواجب النقابة الدفاع عن كل عضو بها فى أى قضية حتى تثبت إدانته بأحكام نهائية».
وفى حين يلوم خصوم عاشور عليه اقترابه من النظام، فإن انصار عاشور يتهمون الزيات بأنه يسعى لمغازلة الإخوان للحصول على أصواتهم فى الانتخابات القادمة، لإعادة سيطرة التيارات الدينية والأحزاب السياسية على النقابة.
ويقول الزيات: سأدافع عن أى محام أيًا كان توجهه السياسى بما فى ذلك المحامون المتهمين فى جرائم إرهاب فكل متهم لدى برىء حتى يثبت إدانته، وسبق أن دافعت عن محامين منتمين للحزب الوطنى عندما تعرضوا لاعتداء من أفراد الشرطة».
وأكد الزيات سعيه لكسب أصوات الإخوان والمنتمين لتيار الإسلامى بالمحامين، قائلاً: «أنا أعول على أصوات الإخوان وحقى عليهم أن يمنحونى أصواتهم فى الانتخابات القادمة، وسعيت لها فى الانتخابات الماضية، لكنهم فى كل الانتخابات السابقة كانوا يؤيدون مرشحين منافسين لى، لخلافى معهم عندما كنت أمين صندوق النقابة فى مجلس 2008 وكنت فى نفس الوقت معارضا لسياسات سامح عاشور» .
إلا أن عاشور وانصاره يتوعدون الداعين لسحب الثقة بهزيمة ساحقة اليوم، بتجديد الثقة فى النقيب ومجلسه، وعن ذلك يقول مجدى عبدالحليم المحامى سنلقن الداعين لسحب الثقة درسًا لن ينسوه.
فإلى أين تتجه نقابة المحامين؟ وحدها تحمل الساعات والأيام القادمة إجابة حاسمة؟