المالية تسحب 12 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة

سحبت وزارة المالية 12 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بعد نقص الإيرادات العامة للدولة بسبب الأزمة الراهنة ورغبتها في عدم سحب السيولة من القطاع المصرفي من خلال التوسع في إصدار أذون خزانة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه تم سحب تلك الأموال علي سبيل القروض ولم يتم الاستيلاء عليها كما يزعم البعض حيث إن إجمالي رصيد تلك الصناديق 36 مليار جنيه وأصبح حالياً 24 ملياراً فقط بسبب سحب المبالغ منها.
أضاف المصدر أن إجمالي رصيد الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة معاً 1.3 تريليون جنيه أغلبها إذون خزانة مستحقة وفوائد ديون ومخصصات لافتاً إلي أن إجمالي عدد تلك الصناديق والحسابات 8 آلاف حساب خاص.
أشار المصدر إلي أن وزارة المالية تقوم حالياً بإجراء تعديل تشريعي في قانون حساب الخزانة الموحد بحيث يضمن خضوع تلك الصناديق للرقابة المالية والتأكد من تحقيق الهدف منها بدلاً من تراكم إيداعاتها دون استخدامها الاستخدام الأمثل.
أوضح المصدر أن الوزارة من الممكن أن تضطر إلي سحب المزيد من رصيد تلك الصناديق خلال الفترة المقبلة لتدبير احتياجاتها التمويلية بعد ضغط الانفاق العام وتوقع انخفاض الموارد العامة إلي 349.4 مليار جنيه خلال العام المقبل فضلاً عن توقعات تأثر الحصيلة الضريبة خلال العام المقبل بسبب تراجع النشاط الاقتصادي بما سيؤثر علي الضرائب المحصلة.
أشار المصدر إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات يشرف علي عمليات السحب والإنفاق في تلك الصناديق ولا خوف علي أموالها حيث إن كل صندوق أمواله هو حق أصحابه وأن الحصول عليها يكون بصفة اقتراض.
ولفت المصدر إلي أن الحكومة ستطلب 120 مليار جنيه اقتراضاً من السوق المحلية لتمويل العجز المتوقع ب134.3 مليار جنيه عن طريق سندات وأذون خزانة واقتراض من الصناديق. أوضح المصدر أنه سيتم استخدام الحسابات الخاصة في تمويل احتياجات الجهات المختلفة طوال العام.