لجنة لإعادة استثمار أموال التأمينات

شكل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لجنة تتبع مكتبه شخصيا لإعادة هيكلة استثمار أموال التأمينات لدي الصناديق الحالية قبل البدء في تطبيق النظام الجديد بداية 2012 فضلا عن حماية النظام الحالي الذي يعاني من العجز المالي من الانهيار، حيث من المتوقع أن يستمر حتي عام 2070 لأداء التزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الحاليين.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف»: أن استمرار ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة عن الاشتراكات المسددة بنسبة قاربت ال12% فضلا عن تحمل صندوقي التأمينات الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص قيمة العلاوة التي تم صرفها لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية نيابة عن الخزانة العامة مع إضافة تلك المبالغ إلي هيكل المديونية المستحقة لصالح الصناديق علي الخزانة العامة للدولة فضلا عن توقف إعانة الخزانة العامة بواقع 1% سنويا التي كانت بواقع 360 مليون جنيه سنويا.
أشار إلي أن الدراسة التي يتم إعدادها ستشمل تغييراً في هيكل الاستثمارات البالغة 279.7 مليار جنيه موزعة بين 200 مليار جنيه صكوك وزارة المالية بواقع 69% من إجمالي الاستثمارات و50 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي و3.7 مليار جنيه ودائع بالبنوك و7.5 مليار جنيه بالأوراق المالية و16.6 مليار جنيه استثمارات بالسندات الحكومية و1.6 مليار جنيه وثائق صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 518.6 مليون جنيه في حين لا توجد أي استثمارات عقارية رغم جاذبية ذلك القطاع ملمحاً إلي زيادة نصيب صندوقي التأمينات من السندات وأذون الخزانة مع ضخ مليارات الجنيهات في المشروعات الواعدة خاصة في مجال البترول مع استعادة المشروع القديم الخاص بشراء حصة لصالح صندوقي التأمينات في الشركة المصرية للاتصالات.
أشار المصدر إلي أن قيمة الأصول وعائد الاستثمار ستبدأ في التراجع اعتباراً من عام 2015 لتصل إلي 236.3 مليار جنيه مع تراجع العائد الاستثماري وزيادة الفجوة بين الإيرادات المتحققة لصندوقي التأمينات من خلال الاشتراكات والمصروفات لتسجل معدل سالب.