خلاف بين المالية والبترول على حصيلة الضرائب

قالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب: إن أزمة شركات البترول مع الضرائب مازالت مستمرة خاصة انه لم يتم تسوية مستحقات الضرائب مع الهيئة حتى الآن وعدم تسوية نفقات الدعم.
وأكدت المصادر أن الوزارة توقعت تراجعًا كبيرًا فى ضرائب هيئة البترول خلال العام المالى الجديد إلى 21مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه متوقع تحصيلها العام المالى المنتهى بسبب تراجع أسعار البترول العالمية، وبالتالى تراجع أرباح الهيئة.
وأضافت المصادر: إن التسويات التى لم تتم حتى الآن من المتوقع أن تؤخر الانتهاء من الحسابات الختامية التى من المفترض الانتهاء منها بنهاية شهر يوليو الجارى لتقديمها للبرلمان فى شهر سبتمبر.
وكانت مصلحة الضرائب قد طالبت شركات البترول بسداد 60مليار جنيه ضرائب تم تسوية 15مليار جنيه منها فقط فيما لم يتم سداد باقى المبلغ.
وأوضحت المصادر أن ضرائب هيئة البترول تراجعت العام المالى الماضى على غير المتوقع لتسجل 46 مليار جنيه فقط مقابل 54 مليار جنيه كانت متوقعة من قبل وزارة المالية الأمر الذى تسبب فى تراجع حصيلة الضرائب الكلية للعام المالى الماضى.
وتابعت المصادر: إن المفاوضات مستمرة مع قطاع البترول لإنهاء تسوية المتأخرات الضريبية ولإنهاء الخلاف الفنى حول الضريبة على شركات البترول وإنهاء الأزمة.
وتوقعت المصادر تحصيل 10 مليارات جنيه من هيئة البترول خلال العام المالى الحالى لتسوية جانب من المتأخرات بخلاف ضرائب العام المالى المنتهى.
وأشار المصدر إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع حجم دعم البترول بسبب تراجع نسبة الفروق فى الأسعار المباعة بها البنزين وأسعار التكلفة حيث من المتوقع تراجع دعم البترول فى الموازنة الجديدة إلى 35مليار جنيه مقابل 61مليار جنيه.
وتوقعت الموازنة العامة الجديدة تحول العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة البترول للمرة الأولى خلال العام المالى المنتهى إلى تحقيق فائض.