استعجل عدد من نواب البرلمان الحكومة فيما يخص الحركة التى من المنتظر أن يعلن عنها قريبا للمحافظين والتى من المتوقع أن يتزامن معها تعديل وزارى محدود يشمل عدة حقائب من بينها وزارة التربية والتعليم فى ضوء الأزمات الأخيرة لتسريب الامتحانات. وأعلن النائب عمر وطنى عضو لجنة الطاقة والبيئة، أنه سيتقدم ببيان عاجل، بشأن وجود أزمة حقيقية لعدم تعيين محافظ للقاهرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحتى الآن. وشدد وطنى على أن هناك الكثير من المشكلات والأزمات التى تعانى منها الدوائر بالقاهرة جراء عدم وجود محافظ حتى الآن، متسائلاً فى البيان العاجل عن السر وراء التأخير فى تعيين محافظ للعاصمة المصرية. وقال وطنى: إن القائم بالأعمال الآن لا يعقد لقاءات دورية بنواب المحافظة كما كان يفعل محافظ القاهرة السابق للتعرف على مشكلات أهالى العاصمة، وإنه شخصيًا تقدم بأكثر من 28 طلبا ولم يتم الرد عليها جميعًا مستنكرًا الإهمال وعدم الاهتمام بالرد على طلبات نواب المحافظة. وأضاف وطنى أن هناك مشروعات عديدة متوقفة، منها على سبيل المثال مستشفى الرفق بالحيوان والذى يبلغ مساحته 10 آلاف متر، إلا أنه تم استقطاع مساحة 7 آلاف متر منها لإقامة مستشفى عام للمواطنين، وتبرعت محافظ القاهرة بمبلغ 20 مليون جنيه لإنشاء المستشفى إلا أن كل ذلك توقف لعدم وجود محافظ للقاهرة. ويأتى ذلك فى ضوء مطالبات عدد من نواب لجنتى حقوق الإنسان والشئون الإفريقية بضرورة إلغاء وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، معتبرًا النواب الذين قابلوا وزيرة الهجرة نبيلة مكرم فى اجتماعين متتاليين بالبرلمان أن وزارتها كان من المفترض أن تكون قطاعا بوزارة الخارجية، ووجودها حمل جديد على الجهاز الإدارى للدولة والذى وصفه النائب سمير غطاس بالمنتفخ، مؤكدا للوزيرة ان وزارتها لا معنى لوجودها ولابد من الغائها مثلما حدث مع وزارة التعليم الفنى التى تم ادماجها بالتعليم.
