غرفة صناعة الملابس تنتظر قرار مجلس الدولة لتأكيد شرعيتها.. وتطالب بإلغاء الصناعات النسيجية

كشف محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات بان الغرفة تنتظر الحكم فى القضية المرفوعة بمجلس الدولة لإلغاء غرفة الصناعات النسيجية أمام الدائرة التى حكمت بإلغاء غرفة الملابس الجاهزة.
وقال إن غرفة الملابس استندت فى قضيتها بإلغاء غرفة الصناعات النسيجية لأنها تم إنشاؤها بقرار وزارى، غير محصن بحكم من المحكمة الإدارية العليا رقم 101 لسنة 1967 مما يجعل الغرفتين متساويتين فى قرار الإنشاء من حيث القرار الوزارى إلا أن حكم الإلغاء استند إلى أنه ليس من اختصاص الوزير إنشاء غرفة وأنه يتطلب قرارا جمهوريا.
وأضاف إن انتخابات الغرفة تم تأجيلها بناء على خطاب رئيس الاتحاد محمد السويدى وأن الغرفة بدأت الإجراءات القانونية عبر تقديم استشكال إلى مجلس الدولة ثم يعقبها تقديم طعن على الحكم أمام الإدارية العليا الاثنين المقبل.
وكانت اللجنة التنظيمية قد أرجأت انتخابات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات انتخابات غرفة الملابس الجاهزة وإن الغرفة طعنت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء غرفة الملابس الجاهزة وتم تأجيل الانتخابات لحين صدور حكم نهائى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت 24 إبريل الماضى، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
كان من المقرر أن تعقد انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة يوم 12 مايو الماضى وكانت غرفة النسيجية قد تغيبت عن انتخابات الدورة 2016 – 2019، للمرة الثانية على خلفية النزاع على فصل شعبة الملابس وإنشاء غرفة مستقلة.
أضاف عبد السلام ان هناك 1.5 مليون عامل فى قطاع الملابس الجاهزة بعكس قطاع النسيج الذى يبلغ عدد العمالة به 200 ألف عامل بما يعكس ضخامة صناعة الملابس التى تحتاج إلى جهة مستقلة للدفاع عن الصناعة التى تضم 12 ألف مصنع مسجل وغير مسجل باستثمارات لا تقل عن 30 مليار جنيه، وتبلغ قيمة صادرات العام الماضى 3مليارات دولار.
وأشار إلى أن القطاع يستهدف الوصول بإجمالى الصادرات إلى 5 مليارات دولار فى عام 2016، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار فى القطاع قليل التكلفة بما يعمل على توفير فرصتى عمل أمام كل 35 ألف جنيه بعكس قطاع النسيج الذى يحتاج إلى مليون جنيه لتوفير فرصتى عمل.
وقال إن واردات مصر من الملابس الجاهزة التى كانت تبلغ 10 مليارات دولار بحد أدنى سنويا بلغت بعد قرار تسجيل مواصفات المصانع الموردة حتى الوقت الراهن مليارى دولار بحد أقصى بما أنعش حركة الإنتاج بالمصانع.