الملابس الجاهزة:لم يصل إلينا حكم إلغاء قرار إنشاء الغرفة الصناعية

في الوقت الذي تطالب فيه غرفة الصناعات النسيجية بضرورة تعديل جدول انتخابات الغرف الصناعية بعد صدور حكم قضائي بإلغاء قراري70 و178 الخاصين بإنشاء غرفة صناعية للملابس الجاهزة, أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات لالأهرام المسائي عدم استلام الغرفة أي حكم بصورة رسمية بما يجعل إجراء انتخابات الغرفة الخميس المقبل في وقتها دون أي تغيير.
وقال إن الغرفة تقوم حاليا بالإجراءات القانونية من خلال تقديم استشكال علي الحكم الأربعاء المقبل بما يوقف تنفيذ الحكم ويعاد النظر فيه بما يضمن استمرار انتخابات الغرفة دون تأثر, وإن الغرفة سوف تستند في تقديم الاستشكال علي قانون390 لسنة56 المعدل لقانون42 لسنة67 الذي ينص علي تفويض رئيس الجمهورية كل من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء بإصدار القرارات, كما أن هناك قرارا من رئيس الجمهورية رقم453 لسنة58 خاص بتفويض الوزير بإنشاء غرف صناعية جديدة.
وفيما يتعلق بأن الحكم سوف يعمل علي لم شمل مختلف القطاعات النسيجية, تابع رئيس الغرفة:فوفقا للمفهوم العالمي فصناعة الملابس الجاهزة قطاع مستقل في دول العالم المتميزة بصناعة الملابس كتركيا وغيرها من الدول لديهم غرفة صناعية مستقلة لتذليل عقبات القطاع, والارتقاء بمنظومة الجودة والتصميم الذي يحتاجه قطاع الملابس الجاهزة.
أضاف: فهناك5,1 مليون عامل في قطاع الملابس الجاهزة بعكس قطاع النسيج الذي يبلغ عدد العمالة به200 ألف عامل بما يعكس ضخامة صناعة الملابس التي تحتاج إلي جهة مستقلة للدافع عن الصناعة التي تضم12 ألف مصنع مسجل وغير مسجل باستثمارات لا تقل عن30 مليار جنيه, وتبلغ قيمة صادرات العام الماضي3 مليارات دولار.
وأشار عبدالسلام إلي أن القطاع يستهدف الوصول بإجمالي الصادرات إلي5 مليارات دولار في عام2016, لافتا إلي أن قيمة الاستثمار في القطاع قليل التكلفة بما يعمل علي توفير فرصتين عمل أمام كل35 ألف جنيه بعكس قطاع النسيج يحتاج إلي مليون جنيه لتوفير فرصتي عمل.
وأوضح أن تراجع الصادرات خارج عن إرادة المصدرين نتيجة الأوضاع العالمية وحالة السوق محليا, لافتا إلي أن قرار وزير الصناعة رقم43 لسنة2016 الخاص بتسجيل المصانع ومواصفات التي يتم الاستيراد منها دفع حركة الإنتاج بمصانع الملابس الجاهزة إلي العودة إلي معدلاتها الطبيعية.
وقال رئيس الغرفة إن واردات مصر من الملابس الجاهزة التي كانت تبلغ10 مليارات دولار بحد أدني سنويا بلغت بعد القرار حتي الوقت الراهن ملياري دولار بحد أقصي بما أنعش حركة الإنتاج بالمصانع المحلية.