بعد تأجيل انتخاباتها لأجل غير مسمى

«غرفة الملابس» تتقدم باستشكال لمجلس الدولة وتطعن على الحكم أمام الإدارية العليا

بعد تأجيل انتخابات غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات التى كان من المقرر انعقادها اليوم لحين استقرار أوضاع غرفتى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية القانونية, كشف محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ل»الأهرام المسائي» عن رفع الغرفة اليوم قضية بمجلس الدولة لإلغاء غرفة الصناعات النسيجية أمام الدائرة التى حكمت بإلغاء غرفة الملابس الجاهزة.
وقال إن غرفة الملابس استندت فى قضيتها بإلغاء غرفة الصناعات النسيجية بأنها تم إنشاؤها بقرار وزاري, غير محصن بحكم من المحكمة الإدارية العليا, رقم 101 لسنة 1967 مما يجعل الغرفتين متساويتين فى قرار الإنشاء من حيث القرار الوزاري، إلا أن حكم الإلغاء استند على أنه ليس من اختصاص الوزير إنشاء غرفة وأنه يتطلب قرارا جمهوريا.
وأضاف:» إن انتخابات الغرفة تم تأجيلها بناء على خطاب رئيس الاتحاد محمد السويدى وإن الغرفة بدأت الإجراءات القانونية عبر تقديم استشكال أمس إلى مجلس الدولة ثم يعقبها تقديم طعن على الحكم أمام الإدارية العليا الاثنين المقبل».
أضاف: هناك 1.5 مليون عامل فى قطاع الملابس الجاهزة بعكس قطاع النسيج الذى يبلغ عدد العمالة به 200 ألف عامل بما يعكس ضخامة صناعة الملابس التى تحتاج إلى جهة مستقلة للدفاع عن الصناعة التى تضم 12 ألف مصنع مسجل وغير مسجل باستثمارات لا تقل عن 30 مليار جنيه، وتبلغ قيمة صادرات العام الماضى 3مليارات دولار.
وأشار إلى أن القطاع يستهدف الوصول بإجمالى الصادرات إلى 5 مليارات دولار فى عام 2016، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار فى القطاع قليل التكلفة بما يعمل على توفير فرصتى عمل أمام كل 35 ألف جنيه بعكس قطاع النسيج الذى يحتاج إلى مليون جنيه لتوفير فرصتى عمل.
وقال إن واردات مصر من الملابس الجاهزة التى كانت تبلغ 10 مليارات دولار بحد أدنى سنويا بلغت بعد قرار تسجيل مواصفات المصانع الموردة حتى الوقت الراهن مليارى دولار بحد أقصى بما أنعش حركة الإنتاج بالمصانع المحلية.