«البرلمان» يستبق خلو مقاعد رؤساء التحرير بتعديل تشريعى محدود

رحب قطاع كبير من الصحفيين، بمشروع تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996، الذى بمقتضاه، يحق لرئيس الجمهورية تشكيل مجلس أعلى للصحافة جديد بصلاحيات كاملة، تمكنه من استباق حدوث فراغ فى رئاسة تحرير مطبوعات المؤسسات الصحفية القومية بنهاية يونيو الجارى.
وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ل«روزاليوسف»: اقترحت تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996 المنظم لشئون الصحافة، لمنح رئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على أن تنقل له جميع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بإدارة شئون الصحافة، وتمكنت من جمع توقيعات من 320 نائبًا بالموافقة على المقترح، وستناقشه لجنة الثقافة والإعلام الثلاثاء ليحال فى غضون أيام للجلسة العامة ليقره مجلس النواب.
وقبل ثورة 25 يناير كان للغرفة الثانية بالبرلمان «مجلس الشورى»، صلاحيات تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وإصدار قرارات تعيين وإقالة رؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، إلا أن الدستور الجديد ألغى مجلس الشورى.
وأوضح بكرى المقترح يمنح صلاحيات مجلس الشورى للمجلس الأعلى للصحافة الذى يستهدف التعديل تشكيله بشكل مؤقت لحين إصدار التشريعات الإعلامية المكملة للدستور وإنشاء الهيئات التى نص عليها.
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن استيائه من أداء الإعلام فى أكثر من مناسبة فى الآونة الأخيرة كان آخرها حديث متلفز أجراه بمناسبة مرور عامين على توليه مقاليد الحكم، أرجع فيه سبب تدهور الأداء الإعلامى إلى غياب «القيادة»، قائلاً: «الإعلام بلا قيادة يخلق حالة من الفوضى الإعلامية».
وكان قد ألغى منصب وزير الإعلام عقب ثورة 30 يونيو 2013، فيما نص الدستور على تشكيل ثلاث هيئات مستقلة تتولى إدارة شئون الإعلام المرئى والمكتوب والمسموع والإلكترونى، ممثلة فى المجلس الأعلى للإعلام وتتولى وضع السياسات العامة والإشراف على انضباط الأداء المهنى، والهيئة الوطنية للإعلام التى تتولى الإشراف على القطاع المرئى والمسموع، والهيئة الوطنية للصحافة التى تتولى الأشراف على الصحافة المكتوبة والرقمية.
وتعد الهيئة الوحيدة القائمة هى المجلس الأعلى للصحافة، المشكل بموجب مرسوم بقانون صادر فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بمهام محددة نص عليها القانون، تمثلت فى الإشراف على شئون الصحافة القومية وتعيين قيادات لها لكنه حصر حق التعيين فى مرة واحدة، ولفترة عامين على الأكثر، ومن ثم استنفد المجلس الحالى صلاحية التعيين، وتواجه المؤسسات مأزق انتهاء فترة ولايتهم بنهاية يونيو الجارى.
ويرى عدد من رؤساء مجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أنه الأولى بمجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع قانون الإعلام الموحد لتشكيل الهيئات المنصوص عليها دستوريًا، لا إصدار قانون ينشئ مجلس مؤقتًا ينتج عنه تعيين قيادات إدارية وتحريرية مؤقتة، خاصةً أن مشروع القانون معد ومقر من الحكومة وجاهز للعرض على البرلمان.
مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق قال ل«روزاليوسف»: إن مشروع التعديل القانونى المطروح بالبرلمان مهم جدًا، لأن بمقتضاه سيكون هناك تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، يتولى وضع ضوابط اختيار قيادات جديدة للمؤسسات، وأيضًا إبداء الرأى فى التشريعات الإعلامية المكملة للدستور لتخرج بشكل معبر عن الجماعة الصحفية وتحقق اصلاحًا حقيقيًا للإعلام، فالصيغة المطروحة من النقابة وضعتها مجموعة مسيطرة على النقابة غلبت مصالحها وتوجهاتها السياسية وتسعى من خلال استعجالها لقانون الإعلام الموحد للبقاء فى مناصبها وتعيين الأصدقاء وأبناء الشلة رؤساء لتحرير الصحف، فلم تدر نقاشًا حقيقيًا بين الصحفيين حول التشريعات.
ومن جانبه يرى عبدالمحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن التعديل التشريعى الذى يناقشه البرلمان، بات ضرورة ملحة وعاجلة لعلاج الثغرة القانونية التى ستؤدى إلى خلو مقاعد رؤساء التحرير ومجالس الإدارات نهاية الشهر الجارى.
وأضاف سلامة: لا تناقض بين تشكيل مجلس أعلى جديد ومواصلة مناقشة التشريعات الإعلامية المكملة للدستور، وعند إقرارها تحل الهيئات الجديدة محل المجلس المنتظر وعندها سيكون عالج الثغرة القانونية.
فيما أعرب حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين عن تأييده للتعديل التشريعى الذى يناقشه البرلمان، معتبرًا أنه حل عاجل وضرورى لمأزق قانونى، فيما يتطلب مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من النقابة مزيدًا من الوقت لإقراره وتشكيل هيئاته الأمر الذى يستغرق وقتًا يتجاوز موعد التغييرات الصحفية.
وكان مجلس الوزراء الحالى قد أحال مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من نقابة الصحفيين لمجلس الدولة لإبداء الرأى تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب.