بعد استحواذ شركة «إعلام المصريين» المملوكة لرجل الأعمال الشاب أحمد أبوهشيمة على عدد من المؤسسات الإعلامية من خلال صفقات شراء لقناة «أون تى فى» وشراء نسبة 51% من شركة «بريزنتيشن سبورت» للتسويق الرياضى التى بموجبها تم الإعلان عن توقيع اتفاق على رعايتها لقناة «الأهلى» الرياضة، ظهرت تساؤلات حول مستقبل صناعة الإعلام المصرى ومدى ما يعود عليه من استقرار بهذه الصفقات التى تفسر ما بين الاحتكار والدمج الإعلامى الذى حققته شبكتى قناة النهار وقناة «سى بى سى» وماهية هذا الدمج وسعيه لمنافسة السوق الإعلامية من خلال محاولة الاستحواذ على الإعلام والإعلان بالسوق الإعلامية. «صحيفة روز اليوسف» طرحت الموضوع على خبراء إعلام وإعلاميين وتعرفت منهم على مدى ما يمثله هذا الاحتكار من عدمه على السوق الإعلامية والإعلانية، وهل الاندماجات الإعلامية يمكن ان تقف حائطًا أمام تلك الاحتكارات، أم سوف تحقق تنافسية فى صالح المنتج الإعلامى الجيد والهادف فيما يلي: فى البداية أكد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ،ان السوق الإعلامية لم تتضح إلى الآن مدى توجهه خاصة أن الدمج الذى حدث بين شبكتى النهار و«سى بى سى» لم يتضح ما ينتج عن هذا الدمج من تغير فى الخريطة الإعلامية، موضحا أن يحدث رواج وتنافس بين الكيانات الإعلامية والتى تظهر من خلال دخول منافسين وشركاء يسعون لتحقيق كيانات إعلامية جيدة، ليكون هناك منافسة ضخمة واحداث توازن فى السوق وتحقيق قدرة على المنافسة وفق طبيعة السوق الإعلامية. وقال الدكتور علم الدين إنه من المفترض وجود اكواد لمنع الاحتكار فى السوق الإعلامية من خلال تفعيل ضوابط وقواعد العمل الإعلامى والمنافسة ،التى تنظم مدى امتلاك أشخاص لأكثر من مؤسسة إعلامية، ومدى امتلاكة لشركة إعلانات بالإضافة إلى امتلاكه لإدارة قناة فضائية، والتى تتطلب مواكبة لهذه التكتلات الاقتصادية والتى يتطلب وضعها من خلال قانون الإعلام الموحد لوضع قواعد تشجع المنافسة وتمنع الاحتكار، لعدم تحكم الإعلان فى الإعلام، خاصة أن السوق الإعلامية سوف تشهد دخول شبكات وقنوات فضائية جديدة تسعى للمنافسة وتحقيق منافسة وفق وجود تكتلات إعلامية تظهر قريبا، والذى بموجبه يتيح الفرصة لتحقيق التليفزيون الرسمى وتفعيل دوره وعودة ريادته وسط هذا التنافس الإعلامى الفضائى. وقال الإعلامى جمال عنايت أن السوق الإعلامية لم تصل إلى درجة الاحتكار، وأن ما يحدث هو حراك فى السوق وإعادة ترتيب، وبالتالى لم تتضح الصورة تماما إلى الآن شكلها وتأثيرها سلبا أو إيجابا على صناعة الإعلام، مشيرًا إلى أن أى تطوير نتمنى أن يكون فى مصلحة المشاهد، وليس بغرض تجارى بحت. وأشار عنايت إلى أن القائمين على صناعة الإعلام يجب أن يعلموا أن الإعلام ليس سلعة تباع مثل أى سلعة أخرى، لأن الإعلام يمثل تأثيرًا قويًا على المتلقى ويشكل عقول الناس، وبالتالى لا يجب ان تتم معاملة الإعلام على أنه سلعة، وفى النهاية يكون الفيصل فى عملية أى شراء لأى قناة فضائية هو مدى ما تقدمه من محتوى جيد من عدمه. ويرى الإعلامى محمد المغربى أن بيع القنوات ووكالات الإعلان شىء متوقع خاصة أن القنوات الخاصة فى نهاية المطاف هى مشاريع لرجال أعمال كبار وبالتالى فمن المنطقيات أن أى مشروع قد يباع أو يدمج أو يستمر أو يتم إلغاؤه لا حرج فى بيع القنوات الفضائية. وقال المغربى، لا أعتقد أن جهة أو كيانا يستطيع أن يحتكر سوق الإعلان فى مصر والدليل هو عدد القنوات التى يتم تدشينها شهرا تلو الآخر. وأشار إلى أنه ربما كان ما شهدته السوق مؤخرًا هو نوع من أنواع الاستعداد المسبق لشبكة القنوات التى ستبدأ بعد شهور تحت اسم DMC لانها بدأت بالفعل فى ضم كوادر مهنية ونجوم من باقى المحطات وطبيعى أن تتحسب لها أى قناة موجودة الآن. وقال الإعلامى علاء بسيونى إن الاحتكار فى أى سوق له خطورته، ولا أريد أن أهاجم شخصا بعينه قبل أن أحكم على فكره أو توجهه وبالتالى تظل فكرة أننا نعمل الآن فى وسط إعلامى بلا ضوابط وآليات منظمة وبلا نقابة ولا ميثاق. واشار بسيونى إلى أن هذه فكرة تؤرق الكثيرين خاصة مع تهميش الإعلام الوطنى وعدم دعمه بالشكل الكافي،والخطط والدراسات موجودة لمن يريد الإصلاح.
