إضراب المطاحن العامة يهدد «بأزمة خبز» والنقابة تطالب «التضامن» بالتدخل

فشلت كل محاولات اجهاض إضراب شركات المطاحن العامة والمقرر له يوم 28 يونيو المقبل مما أثار قلق أصحاب المخابز والمواطنين لإمكانية التوقف عن الطحن وبالتالي عدم وصول الدقيق إلي المخابز مما يهدد بأزمة جديدة في إنتاج الرغيف.
قال عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن هناك مطالب فقط لشركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال لن يتوقف أو يمتنع العمال عن الإضراب إلا إذا وافق وزير التضامن علي حلها.
تتلخص المطالب في أن يقتصر طحن الدقيق المدعم علي المطاحن المتخصصة لحساب وزارة التضامن الاجتماعي سواء كانت قطاعا عاما أو قطاعًاخاصا أي خروج المطاحن الحرة من هذه المناقصات. كذلك زيادة مرتبات العمالة في المطاحن العامة بما يتناسب مع حجم إنتاج هذه المطاحن. أضاف السلاموني: إن بطء اتخاذ القرارات من جانب الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي هو ما صعد الأمر لحد الإضراب مشيرًا إلي أن عبدالخالق يرفض تمامًا اتخاذ أي قرارات منذ توليه الوزارة الأمر الذي تزايد معه غضب العمال.
ومن ناحيته قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة تجارة القاهرة إن إضراب النقابة العمالية للصناعات الغذائية والمتمثل في شركات قطاع الأعمال للمطاحن «مرفوض» شكلاً وموضوعًا ولابد من إيجاد حلول أخري تغني عن هذا الإضراب لما توقعه من كارثة في إنتاج الرغيف.
أوضح حماد أن المناقصات المتعلقة بالمطاحن أهدرت علي الحكومة خلال الفترة الماضية أموالاً كثيرة مما يؤكد الخطأ في المنظومة بين الحكومة والموردين. وفي نفس السياق عقدت شعبة المخابز أمس اجتماعها الأول بعد الثورة لإعداد مذكرة بمشكلات المخابز وأصحابها من حذف فرق التكلفة ووقف المخالفات الملفقة وإرسالها لوزير التضامن في محاولة جديدة لحلها.