«المحاسبات» يرسل تعديلاته على قانون الخدمة المدنية للبرلمان

رداً على مخاطبة مجلس النواب للجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم مقترحاته على قانون الخدمة المدنية الذى من المقرر أن يعاد مناقشته بعد إجراء تعديلات عليه، قام الجهاز بتشكيل لجنة للمشاركة فى المناقشات حول القانون بالبرلمان.. وقد أرسل المستشار هشام بدوى – القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - خطاباً ومذكرة إلى الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن المادتين 59 و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية بعد تعديله والمعروض على البرلمان.
فالمادة 197 من الدستور تنص على أن «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطة المقررة لجهة الإدارة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا».
وتنص المادة 219 من الدستور على أن «يتولى الجهاز المركزى الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية».
وجاء النص المقترح من الجهاز المركزى للمحاسبات كالتالى: «تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وتختص كذلك دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية دون الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن تلك المخالفات، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية التى ترى الجهات الإدارية إحالتها إليها.