قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال: إن الوزارة لن تكتفى بالتقارير الشهرية التى يرسلها رؤساء الشركات ولكن ستكون هناك متابعة وزيارات ميدانية للشركات للوقوف على أسباب الخسائر وتلافيها والوقوق على أسباب الأرباح لدعمها، وقام الشرقاوى بزيارة مقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالقاهرة والاجتماع مع مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد التى تتبعها شركة مصر الجديدة. وعرض المهندس هانى الديب رئيس شركة مصر الجديدة رؤية الإدارة للسنوات المقبلة حتى 2019 من الناحية الاستثمارية والتمويلية والتسويقية، شمل العرض المشروعات الحالية والمستقبلية فى الأراضى المملوكة للشركة ومنها مشروع هليوبوليس الجديدة وهليوبارك ومشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط. وطالب وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة بضرروة الاهتمام جيدًا بدراسة السوق واحتياجات العملاء قبل البدء فى التصميم والتنفيذ مع وجوب التفرقة بين السياسة التسويقية والسياسة البيعية، والاعتماد على دراسات الجدوى فى المشروعات الجديدة والاهتمام بالموقع الإلكترونى للشركة لتسهيل متابعة العملاء لمشروعات الشركة وكيفية التواصل معهم، وكذا الإسراع بمعدلات الإنجاز لرفع وتحسين مؤشرات العائد على الاستثمار، كما أشار الوزير إلى خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة التى تشمل تطوير نظم المتابعة الميدانية للشركات بشكل مستمر وليس اعتمادًا فقط على تقارير شهرية أو بيانات ربع سنوية، وإنما بزيارات ولقاءات مكثفة سواء للشركات الخاسرة للتعرف على أسباب الخسائر ومعالجتها مع مجالس إدارات الشركات أو الشركات الرابحة للعمل على رفع العائد على الاستثمار بها.. هذا وقد وجه سيادته إدارة الشركة على ضرورة الاهتمام بجميع أصول وممتلكات الشركة وعدم تركها عرضة للإهمال والتقادم نظرًا لعراقة تلك الأصول وتاريخها، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بإعادة ضاحية مصر الجديدة إلى رونقها السابق، وإعادة تطوير منطقة المريلاند وغرناطة والاستفادة من هذه المساحة فى أنشطة ترفيهية وخدمية وثقافية تنعكس على مستوى إيرادات الشركة، كما أشار إلى ضرورة خلق قيمة مضافة للوحدات عن طريق الاهتمام بالتصميم والتنفيذ بمستوى يتلاءم مع مواقع مشروعات الشركة الجديدة، مع الاهتمام بالصيانة الدورية للمبانى وخدمات ما بعد البيع والتسليم ، مما يساهم فى عودة بريق الاسم التجارى لشركة مصر الجديدة وخلق قيمة تليق بشركة مصر الجديدة بأصولها وتاريخها العريق الذى يفوق المائة عام.. وفى النهاية شدد الوزير على ضرورة دراسة استخدام جميع الوسائل التمويلية المتاحة للشركات المساهمة والمفاضلة بينها واختيار الأنسب منها وبصفة خاصة أن الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية.
