اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بحضور المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد التى تتبعها شركة مصر الجديدة، وذلك في إطار خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي يقوم بها الوزير عن طريق تطوير منظومة متابعة أعمال ومؤشرات الشركات القابضة وشركاتها التابعة. وبدأ الاجتماع - الذي تم بمقر الشركة بالقاهرة - بعرض تقديمي من المهندس هاني الديب رئيس شركة مصر الجديدة، تضمن رؤية الإدارة للسنوات القادمة حتى 2019 من الناحية الاستثمارية والتمويلية والتسويقية، وشمل العرض المشروعات الحالية والمستقبلية في الأراضي المملوكة للشركة، ومنها مشروع هليوبوليس الجديدة وهليوبارك ومشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط. ووجه وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة إلى ضرروة الاهتمام جيداً بدراسة السوق واحتياجات العملاء قبل البدء في التصميم والتنفيذ، مع وجوب التفرقة بين السياسة التسويقية والسياسة البيعية، والاعتماد على دراسات الجدوى في المشروعات الجديدة، والاهتمام بالموقع الإلكتروني للشركة لتسهيل متابعة العملاء لمشروعات الشركة وكيفية التواصل معهم، وكذلك الإسراع بمعدلات الإنجاز لرفع وتحسين مؤشرات العائد على الاستثمار. وأشار إلى خطة الوزارة في المرحلة القادمة التي تشمل تطوير نظم المتابعة الميدانية للشركات بشكل مستمر، وليس الاعتماد فقط على تقارير شهرية أو بيانات ربع سنوية، حيث سيتم تنظيم زيارات ولقاءات مكثفة سواء للشركات الخاسرة للتعرف على أسباب الخسائر ومعالجتها مع مجالس إدارات الشركات، أو الشركات الرابحة للعمل على رفع العائد على الاستثمار بها. ووجه الوزير إدارة الشركة على ضرورة الاهتمام بكل أصول وممتلكات الشركة، وعدم تركها عرضة للإهمال والتقادم نظراً لعراقة تلك الأصول وتاريخها، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بإعادة ضاحية مصر الجديدة إلى رونقها السابق، وإعادة تطوير منطقة المريلاند وغرناطة والاستفادة من هذه المساحة في أنشطة ترفيهية وخدمية وثقافية تنعكس على مستوى إيرادات الشركة. ولفت إلى ضرورة خلق قيمة مضافة للوحدات عن طريق الاهتمام بالتصميم والتنفيذ بمستوى يتلاءم مع مواقع مشروعات الشركة الجديدة، مع الاهتمام بالصيانة الدورية للمباني وخدمات ما بعد البيع والتسليم، مما يساهم في عودة بريق الاسم التجاري لشركة مصر الجديدة وخلق قيمة تليق بأصولها وتاريخها العريق الذي يفوق المائة عام. وفي النهاية، شدد الشرقاوي على ضرورة دراسة استخدام جميع الوسائل التمويلية المتاحة للشركات المساهمة والمفاضلة بينها واختيار الأنسب منها، وخاصة أن الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية، مما يساعد على توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات بأقل تكاليف ممكنة، مع الاهتمام بتفعيل قواعد الحوكمة وعلى رأسها تكوين لجنة مراجعة داخل الشركة.
