قصة مزاد

همس.. صراخ.. وغضب.. وقليل من الأمل..
داخل إحدى القاعات بشارع مكرم عبيد.. وتحديدًا فى نادى العلميين.. وقف أحد أعضاء المنصة معلنًا بدء أحد المزادات لأراض تابعة لمحافظة القاهرة.. قرأ الرجل الفاتحة.. ثم ناشد الحضور الصمت..
فجأة.. التزم الجميع بالأمر.. وتحركت العيون وإشارات اليد على قطعة أرض فى إحدى المناطق داخل قاهرة المعز.. لسان المسئول بدأ بإثنى عشر ألف جنيه.. متدرجًا فى السعر وصل إلى أكثر من خمسة وأربعين ألف جنيه للمتر الواحد ليصبح سعر قطعة الأرض التى لا تزيد مساحتها على خمسة آلاف وسبعمائة أكثر من 288 مليون جنيه.. نعم.. لا نندهش من هذا الرقم.. دفع مواطن هذا الرقم.. ببساطة أكثر من ربع مليار جنيه..
فجأة أيضًا وجدت وجوهًا غاضبة.. يكسوها الحزن والأسى.. بل وجدت دموع بعضهم خارجًا من القاعة مندهشًا من هول ضياع هذه الصفقة منه.
فهذه الصفقة.. بها محلات تجارية وشقق سكنية ومكاتب تجارية.
ذهب كثيرون ناحية هذا المواطن المصرى.. مهنئين بالاحضان والقبلات.. مكينة عد الأموال فى خلف الحضور لم تتوقف عن العمل وكأنها تعلن هى الأخرى عن فرحتها.. أو معلنًا عن تذمرها لتحميلها وحدها عبئًا أكثر من ستمائة من الرجال والنساء جاءوا من أقصى اليمين وأقصى الجنوب على أمل الحصول على قطعة من تراب مصر.. يتعايشون من رزقها ويتوارثها الأبناء والأحفاد تأمينًا للمستقبل غير المضمون فتسعة أعشار الرزق فى التجارة.
فلا تزال الأرض والعقارات وتوريثها هى أغلى تجارة على مر العصور.. ولا تختلف عليها بلاد نامية أو بلدان متحضرة.
قلت لأحد الحاضرين.. هذا مبلغ كبير.. رد مبتسمًا.. اللله يبارك له.. وأضاف قائلًا.. المهم أنها من الدولة مباشرة دون مشاكل مع أطراف أخرى.. فالدولة التى تتهاون فى حقها وتترك البلطجة تستولى على مواردها لا تستحق العيش فيها من الأساس.. بالإضافة إلى عشوائية وفوضى قرارات المسئولين هى التى تدخل المواطنين فى مشاكل فضلًا عن القانون الذى تنفرد به مصر دون العالم المعروف بقانون «وضع اليد» الذى يستبيح موارد البلاد ومقدراتها فى أيادى البلطجة وكثير من أهل النخبة وأصحاب النفوذ..
عزيزى القارئ.. أحاول قدر المستطاع ألا أخلط العام بالخاص.. أو العكس.. فى سطورى المكتوبة التى أعتبرها «ورقات» سأحاسب بها أمام الله منفردًا.. أعتبر أن الكتابة نعمة من الله.. مثل أى مهنة أخرى يمكن أن تسرق أو تحتال من خلالها وليس مديرى البنوك فقط.. الذين يملكون فى حوزتهم الوظيفة ملايين الأموال.
هذه السطور الأخيرة ليست من قبيل اللغو أو الثرثرة.. بل شعرت بأن حديث أحد حضور المزاد الذى حضرته مع زملائى فى مؤسسة «روز اليوسف» تضامنًا مع حق مؤسسة «روز اليوسف» يوم الأثنين الماضى.. وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة المناضل المهندس عبدالصادق الشوربجى الذى وضع هذا الحق الأصيل والحفاظ على أصول إحدى مقومات موارد هذه القلعة القومية الوطنية فى كفة ووجوده على رأس المؤسسة فى الكفة الأخرى.
للأمانة أيضًا بذل الجميع من عمال وإداريين وصحفيين على رأسهم المستشار القانونى للموسسة محمد عبدالمجيد وزملائه أسامة عسل وهشام جهدًا غير عادى فى هذه المسألة.
حيث بدأت القصة ببساطة أن تم تخصيص أرض إحدى مناطق القاهرة لمؤسسة «روز اليوسف» منذ سنوات عن طريقه محافظة القاهرة.. وجاءت 25 يناير.. أصابت حركة الاقتصاد ببعض الانتكاسة مثلها مثل أى ثورة.. ولكن زادت عندنا قليلًا من فوضى المسئولين والحكومات الضعيفة وأصحاب الأيادى المرتعشة.
فوجئت مؤسسة «روزاليوسف» مع التزامها بكل شروط المحافظة أن المحافظ وتحديدًا السيد جلال السعيد يحاول اغتصاب الأرض وسحبها ضاربًا بكل القوانين والأعراف عرض الحائط.. زاد الأمر بأن السيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومعه «جوقة» من المتآمرين على المؤسسات القومية الصحيفة «الوطنية». يريدون أن ينهشوا لحمها قبل عظامها لتبقى خاوية على عروشها حينما يأتى الوقت المعلوم فى خططهم الخبيثة.. للأسف لم يحاول أن يثنى السيد المحافظ السابق جلال السعيد عن أهمية المؤسسات الصحفية.. وتركه يضرب بخناجرة المسمومة فى ظهرها.. ناهيك عن ترك وزير ماليته السابق هانى دميان يستولى على جزء كبير من دخل المؤسسة خصمًا من ديون قديمة لأكثر من 60 عامًا.. لم يجرؤ أحد من هؤلاء الأشاوس من مطالبة رؤساء تحريرها أو مجالس إدارتها بأى كلمة..
فضلاً عن إطلاق مخالب وحشه الناعمة الذى لا يترك شريانًا واحدًا فى جسد المؤسسة الوطنية إلا ويحاول امتصاصه وهى السيدة غادة والى وزيرة التضامن، فحجزت على تأمينات المؤسسة وأوقفت استخراج تراخيص سيارات النقل التابعة للمؤسسة إلا بعد دفع الديون القديمة.. فضلاً عن ممارسة الإرهاب على العاملين بهذا القطاع الوطنى بارسال خطابات متتالية بحبس المسئول بقوانين العقوبات التى تخص المجرمين وقطاع الطرق.. ولا أتكلم عن تأثير هذه السمعة السيئة على نفوس العاملين داخل هذه القلعة.. ناهيك أيضًا عن المتعاملين معها من موردين للخامات أو شركات مصرية منتجة تبحث عن إصدارات صحفية ناجحة بشهادة أرقام التوزيع من خارج المؤسسة.. للإعلان بها..
المهم.. هؤلاء يريدون أن يبعثوا برسالة سلبية عن هذه المؤسسات القومية.. لحاجة فى نفس يعقوب فهم.. يرفضون إعادة الهيكلة.. يرفضون التطوير.. يرفضون إعادة جدولة الديون أكثر من 60 عامًا.. المهم عندهم.. ألا يأتى يومًا على أرجل ثابتة.. دفوعة الرأس لكن يريدون مؤسسات صحفية ضعيفة.. هزيلة لا تقدر على شىء.
المهم.. فقد أوقف القضاء المصرى إجراءات بيع الأرض التى فى حوزة المؤسسة الوطنية «روزاليوسف» ويكون تنفيذ أمر الحكم بمسودة القرار القضائى.
وكاتب السطور يأمل فى عدالة السماء خيرًا لهذه المؤسسة المكافحة وأبنائها الشرفاء المجتهدين عمال وإداراين وصحفيين فضلاً.. عن تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة لأنه لن يبيع أو يفرط فى هذه المؤسسات الوطنية.. ولكن من الواضح للعيان .. وضوح الشمس أن هناك أياد تبنى.. وأياد لها مآرب أخرى.. والله غالب على أمره دائمًا.. حتى قيام الساعة وأخيرًا وليس آخرًا..
«مفاجآت الأسبوع المقبل»
فقد كتبت بعد أن تولى د.صلاح هلال وزير الزراعة السابق وتلميذه غير النجيب محيى قدح بعدة أيام فقط أن هذا الوزير فاشل لسبب بسيط رجل بلا رؤية أو مؤهلات والأهم أنه جاء لينتقم. فى مقال معروف باسم «شمشون الزراعة».. وقلت إن هذا المسئول وضع تقاوى فشله فى أهم قطاع خدمات فى مصر وهى الزراعة ولم يحصد إلا الضياع.. فحدث ما حدث بحكم القضاء منذ أيام عليهما بالسجن عشر سنوات.. اللهم لا شماتة ولكن مصر تستحق منا الكثير.. وحذار ممن يقسو على مصر.. اللهم قد بلغت..