كانت وردت معلومات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد اعتزام بعض من الأشخاص عرض مبلغ مالى كبير من النقد الأجنبى للبيع خارج نطاق السُوق المصرفية بأسعار أقل من السعر الرسمى. وقد أسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أن وراء ذلك تشكيلاً عصابياً ضم كل من، محمد. ك. ص 40 سنة عاطل. والسابق اتهامه فى قضايا (سلاح بدون ترخيص/مُخدرات) وأحمد. ك. ص 36 سن عاطل (شقيق الأول)، رومانى. ه. ج 39 سنة عاطل، وجمال. ع. أ 52 سنة عاطل. حيث اتفق المتهمون فيما بينهم على النصب على المواطنين وذلك بإيهام ضحاياهم أنهم وسطاء أحد رجال الأعمال ويرغب فى بيعها مقابل 8 جنيهات للدولار الواحد.. وعقب اقتناع الراغب فى الشراء يقوم المتهمين بالحصول منهم على مبلغ مالى كشرط جزائى مُقابل رؤيته للمبلغ الدولارى يخسره المجنى عليه فى حالة عدم تنفيذ تلك الصفقة. كما توصلت التحريات إلى استخدام المُتهمين إحدى السيارات الحديثة فى إتمام نشاطهم المُؤثم ووضع مبالغ مالية داخل إحدى الحقائب بطريقة توحى للمجنى عليه أنها تتجاوز المليون دولار بوضع أوراق مالية فئة المائة دولار من أعلى ومن أسفل ويتخللها أوراق مالية فئة الواحد دولار لإيهام المجنى عليه أن ما شاهده هو المليون دولار أمريكى محل البيع وبهذا الأسلوب يتمكن المُتهمون من الحصول على ما يعادل قيمة المبالغ المالية المُتفق على بيعها أو خسارة الشرط الجزائى المُتفق عليه فى حالة عدم تسليم المبلغ المصرى.