الحكومة تتراجع عن وعودها للفلاحين وتقرر تحصيل 1800 جنيه غرامة على مخالفات الأرز

فوجئ مزارعو الأرز بالدلتا عن مخالفة الحكومة وعدها بتحصيل غرامات الأرز بواقع 1800جنيه للفلاح على الرغم من إعلان الدكتور حسام مغازى وزير الرى بخفض الغرامة إلى النصف لتصبح 900 جنيها فقط وتعجب الفلاحون من هذا التراجع مؤكدين أن الحكومة تخلت عن دعم المزارع وتركته فريسة لجشع التجار وتقف بقوة لدعم رجال الأعمال من ذوى أصحاب المال والنفوذ السياسى فوجئ مزارعو الغربية وبالتحديد مزارعى مركز مدينة قطور بغرامات مالية باهظة للفلاحين بسبب مخالفة الدورة الزراعية للأرزللعامين السابقين.
وطالب الفلاحون بتدخل الرئيسى السيسى لإسقاط تلك المديونية عن الفلاحين خاصة أن كل أسرة صغيرة تمتلك فدانًا ملزمة بتسديد مبلغ يصل إلى نحو 3600 جنيه عن عامى 2013-2014.
وأكد الفلاحون أن هذه المبالغ مجحفة فى وقت يعانون فيه من ارتفاع تلكفة الإنتاج من البذور والميكنة وتخلى الدولة عن تسويق المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول الأرز مما دفع التجار إلى جمعه بأبخس الأثمان.
وتساءل المزارعون عن مغزى فرض غرامات عليهم فى عامى 2013 و 2014 والذى تزامن مع ثورة 30 يونيو وشهدت تلك الفترة حالة من الاضطراب السياسى.
وأكد الفلاحون أنهم يلجأون إلى زراعة الأرز كبديل للذرة باعتباره أكثر اقتصاديا للفلاح مؤكدين أن توفير المياه هى مسئولية الدولة وأن الدورة الزراعية ألغيت منذ سنوات.
وتشدد الحكومة على ألا تزيد المساحة المزروعه من الأرز على 1.2 مليون فدان سنويا بسبب الفقر المائى وهو الأمر الذى يطرح تساؤلاً ماذا ستفعل الدولة فى زراعة الأرز حينما تبدأ إثيوبيا فى تخزين المياه خلف سد النهضة؟
قال عيد حواش – المتحدث الرسمى بإسم الزراعة – إن تحصيل غرامات الأرز مسئولية وزارة الرى، وليس مسئولية وزارة الزراعة.
فيما قال مصدر بالإدارة المركزية للمديريات الزراعية، ل«روزاليوسف» إن مديريات الزراعة هى من تقوم بحصر زراعات الأرز المخالفة، وتقوم بإرسالها لوزارة الرى، لتحصيلها من المخالفين.
وأشار المصدر إلى أن المناطق المسموح بزراعة الأرز فيها يصدر بها قرار وزارى سنويا، لضمان عدم التوسع فى زراعات هذا المحصول نظرا لكميات المياه الكبيرة التى يحتاجها الفدان المنزرع بالأرز.