«النواب» يتحاور مع «الحكومة» قبل الرد على البرلمان الأوروبى

بدأت اللجنة المشكلة للسفر للبرلمان الأوروبى عملها للرد على تقريره ضد مصر، وتعد اللجنة ردًا دقيقًا على 13 بندًا وردت فى التقرير، بعد عقد لقاءات مع ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ويدرس النواب عقد لقاء مع السفير الإيطالى بالقاهرة.
وأكدت اللجنة أنها جاهزة للرد حول أى أمور تتعلق بأوضاع منظمات حقوق الإنسان بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى على خلفية التحقيق فى «قضية المنظمات الممولة»، مؤكدًا أن اجتماع اللجنة لم يناقشها بعد، وأن التقرير أقحم قضية الشاب الإيطالى دون انتظار نتائج التحقيقات فى القضية.
وأشار د.أحمد سعيد رئيس اللجنة إلى أن التقرير الخاص بالاتحاد الأوروبى تجاهل المشكلات التى تعانى منها الدولة فى ملف الإرهاب بعد اسقاط جماعة الإخوان التى تخلط بين الدين والسياسة، وتجاهلوا ما حدث فى الدول التى ضربها الإرهاب من إجراءات مشددة وقاسية، لافتًا إلى أن الحادث الإرهابى الذى ضرب الولايات المتحدة فى 11 سبتمبر 2001.
وأكدت اللجنة أن التقرير سيرد على بعض المزاعم بشكل علمى مدروس وسندرس تركيبة البرلمان الأوروبى أولاً والسلوك التصويتى وضمت اللجنة أعضاء جدد للجنة وهم إيهاب الخولى ومنال ماهر وأسامة أبوالمجد وجمال عبدالعال، وتضم اللجنة أحمد حسن حلمى وهبة هجرس ومحمد زكى صادق وعلاء الدين والى وكريم نبيل مدحت وشيرين فراج وأحمد خليل وأحمد على وأحمد سمير.
وفى سياق آخر واصل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعاته مع نواب المحافظات حيث قام أمس بالحوار مع نواب المنوفية الذين عرضوا مطالب عليه، يأتى ذلك فى إطار الحوارات التى تتم بين البرلمان والحكومة قبل إلقاء بيانها يوم 27 من مارس الجارى، وشهد الاجتماع جدلا بسبب أزمة الدولار ومطالبات واضحة للحكومة بحل المشكلات الاقتصادية، بخلاف انتقادات لأداء بعض الوزارات.
ولم يتطرق رئيس الوزراء للحديث عن التعديلات، ودعا النواب بتفعيل اللا مركزية فى الإدارة المحلية لمواجهة المشكلات التى تواجه المحافظات بالتنسيق مع المحافظين.
وقال النائب خالد عبدالمولى إن النواب طالبوا رئيس الوزراء خلال اجتماعهم معه أمس بتحديد رؤية واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفًا: «طالبنا بآلية واضحة للإصلاح الاقتصادى ولتحقيق التنمية الحقيقية فى مصر».
وأضاف عبدالمولى: «طالبنا رئيس الوزراء أيضا بحل مشكلة حملة الماجيستير والدكتوراه»، قائلاً: «لا يصح أن يشاع أن مصر تحارب العلماء، موضحًا أنهم طالبوا بحل مشاكل المتعاقدين من أصحاب المؤهلات المتوسطة ممن يحصلون على أجور ضعيفة للغاية».
وتابع عبدالمولى: «طالبنا بمدينة سياحية وبحلول عاجلة لمشاكل الجماهير»، مضيفًا: «الشارع لن يرحمنا ولابد من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادى، وأزمة الإدارة مشكلة تواجهنا ولابد من حلها بالتنسيق مع المحافظات».
وقال النائب خالد بشر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: إنه طالب رئيس الوزراء بزيادة موازنة المحافظة، كما طالبنا بحل مشاكل الإسكان الاجتماعى خاصةً بعد بناء الوحدات دون أن يكون لها مرافق بخلاف البناء على الأراضى الزراعية.
وانتقد بشر مشكلات التموين، موضحًا: «المنظومة أصبحت فاشلة حيث يتم الاعتماد على السكر المستورد وتجاهل المحلى الأمر الذى يزيد أزمة الدولار ويحبط المزارعين ويقتل الصناعة»، موضحًا أن رئيس الوزراء حدد لقاء له مع وزير التموين والإسكان لبحث المشكلات.
وأوضح بشر أنه طالب بتفعيل اللامركزية فى المحافظات، وأنه أكد على صعوبة تنفيذ الأمر على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه طالب بإعفاء المصانع كثيفة العمالة من الضرائب.
وطالب النائب محمد حلمى عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمنح المحافظ صلاحيات الموافقة على تخصيص الأراضى الزراعية المخصصة للمنفعة العامة، خاصةً أن هناك العديد من المشروعات المتوقفة بسبب رفض وزارة الزراعة تخصيص تلك الأراضى، مضيفًا أنه تم التاكيد على ضرورة السماح لعدد من قرى المحافظة بزراعة محصول الأرض، خاصةً أن أراضيهم لا تصلح سوى لزراعة ذلك المحصول.
كما طالب النواب بضرورة وضع سياسات واضحة لتسويق منتجات الفلاحين، وأوضح حلمى أنه طالب رئيس الوزراء بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى مختلف المهن الحكومية ووعد رئيس الوزراء بتعيينهم ولكن وفقًا لجدول زمنى محدد، كما وعد رئيس الوزراء بمخاطبة وزير الزراعة بإعادة النظر فى قرار حرمان بعض القرى من زراعة الأرز.