أكثر من 16 جهة رقابية فى مصر لا تطبق معاير سلامة الغذاء

كشف المؤتمر الدولى الأول لسلامة الغذاء وحماية المستهلك، أن معايير سلامة الغذاء لايتم تطبيقها على الوجه الصحيح فى مصر للعديد من الأسباب التى تمثل فى نفس الوقت معوقات تحول دون تطبيقها.
وقالت مها مصباح رئيس قسم الجودة بالشركة الراعية للمؤتمر«جهينة»، إن أهم المعوقات تتمثل فى تعدد الجهات الرقابية فى الدولة لأكثر من 16 جهة فى 7 وزارات يؤدى ذلك للكثير من المشاكل والمعوقات التى يواجهها القطاع الغذائى وذلك لاختلاف الرؤى بين هذه الجهات الرقابية، إلى جانب كثرة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع الغذائى فى مصر حيث يرجع تاريخ صدور بعضها إلى العهد الملكى وبالتالى تحتاج إلى ثورة شاملة لتنقية هذه القوانين والتشريعات.
وأكدت فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» عدم فاعلية الدور الرقابى على الشركات المنتجة والتهاون فى مراقبة تطبيق جميع بنود المواصفات القياسية المصرية على المنتجات مما أدى ذلك لزيادة مساحة شركات بير السلم ، وصلت نسبتها تقريبا إلى أكثر من 75% من مجموع القطاع الغذائى فى مصر وبالتالى ينعكس ذلك سلبيا على المستهلك بوجود منتجات غير مطابقة للاستهلاك لعدم مراقبتها من أى جهة رقابية.
وأوضحت أنه للتغلب على تلك المعوقات يتطلب إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الغذاء منعا للتضارب والتعارض بين الجهات الرقابية والتشريعات المختلفة وهذا التوجه تم تطبيقه فى بعض الدول العربية مثل السعودية-الإمارات- الأردن وبالتالى أدى ذلك لتطبيق معايير سلامة الغذاء فى هذه الدول بشكل أفضل من مصر إضافة أن تكون المواصفات القياسية المصرية «والتى تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة» هى المرجع الأساسى والوحيد للتصنيع الغذائى والذى يتم إعداده استنادا إلى المرجعية الدولية لتلافى تعدد التشريعات المتضاربة فى هذا المجال.
وصرح الدكتور عادل رحومة رئيس منظمة الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن المطلوب الفترة المقبلة العمل على ضمان رقابة فعالة لتحقيق سلامة وجودة الغذاء للمستهلك من خلال التنسيق بين آليات التواصل بين جميع الجهات والأجهزة المعنية فى الدول العربية لوضع حلول واقعية للتحديات المشتركة التى تواجه القطاع. موضحا تعزيز الجهود العربية المشتركة لتحقيق ضمان سلامة الغذاء ورفع جودتها.