حالة من الترقب والحذر تسود دمياط بسبب تباطؤ لجان الإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية فى ديوان عام المحافظة، بل وتقاعس المسئولين فى جميع الوحدات المحلية بمراكز دمياط، فى حسم موقف أخطر الملفات الكارثية التى تواجهها المحافظة، حيث إن أبرز الملفات تلك الملفات التى يغض المسئولون أعينهم عنها، «العقارات القديمة» الآيلة للسقوط، وأيضا العقارات المخالفة، حيث تهدد أرواح الأهالى، وقد تطيح بمستقبل المحافظ نفسه. المئات من العقارات المخالفة تنتظر تدخل الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، شخصيا، لاسيما أن أزمة تلك العقارات تتفاقم يوما بعد يوم، ورغم أن ملف المبانى المخالفة، من أهم العقبات التى واجهت المحافظين السابقين ولم يقتحموها، وقد حاول بعضهم مواجهتها بآليات معروفة، منها حملات الإزالة التى لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة. أيضا من خلال إصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها دون تراخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، أو قيام المحافظة بمصادرة معدات البناء وفرض غرامات مالية على المالك، وذلك أملاً فى الحد من الظاهرة، إلا أن الظاهرة تفاقمت حتى تجاوزت العقارات المخالفة المئات بالمحافظة. بل إن غياب الرقابة عزز من انتشار الأبنية المخالفة بكفر سعد بجوار قصر الثقافة وفى دمياط بجوار الرقابة الإدارية، وفى أرض مصنع الخشب المضغوط بفارسكور. أما ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط ففى مدينة دمياط وحدها 100 عقار يشكل خطورة داهمة على حياة السكان والمواطنين، ويعد ملف العقارات الآيلة للسقوط من أهم العقبات التى تواجه محافظ دمياط، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من مراكز المدن، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة، وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار رحمة الأقدار، وأكثر ما يثير فزعهم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء، والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على رءوس قاطنيه. ووفقا لمصدر بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط قال: إن عدد العقارات الآيلة للسقوط تقدر بحوالى 100 عقار، تشكل خطورة داهمة على المواطن وتواجه دمياط هذا الخطر الداهم فى عدة مناطق تنتشر بمدينة دمياط القديمة، والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها من 70 إلى 100 عام، مثل مناطق السنانية، والنقراشى، وصلاح الدين. يقول أحمد عزت، 28 سنة، أحد سكان العقارات الآيلة للسقوط بمنطقة السنانية، الصادر له قرار إزالة منذ 5 سنوات، إن هذه المشكلة مر عليها سنوات طويلة ولم يتمكن مسئول من اقتحامها لتطوير الحياة المعيشية، وإنه يقيم مع والدته الطاعنة فى السن رغم أن العقار يمثل خطورة داهمة على حياة السكان والمارة بالطريق، ناهيك أن المحافظ لم يقرر بعد تسكين السكان أو استضافة السكان بمساكن الإيواء لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية لتوفير مساكن آمنة لهم. وتشير الحاجة نعيمة محمد مصطفى، إحدى المتضررات، إلى أن جميع السكان فروا ولم يبق سوى اثنين منهم على أمل تسكينهما بوحدات بديلة آمنة، بسبب ظروفهما المادية المعدومة، وتعدادهم ضمن ممن يعيشون تحت خط الفقر، قائلة: «كل يوم لجان وتقارير ومفيش حلول سوى الموت تحت الأنقاض». ويلفت محمدعبد الله، محام، إلى أن سكان العقارات الآيلة للسقوط يعيشون فى ظروف غير إنسانية والمحافظ فى جولاته اليومية لم يتفقد أى عقار يمثل خطورة داهمة لمتابعة الحفاظ على حياة المواطنين، منوها إلى أنه بالتأكيد قد وصلته استغاثات الفقراء خاصة سكان عقار السنانية الذى تساقط أجزاء من السقف على السكان، ولم يتحرك له ساكن سوى أنه طلب رفع تقرير سريع عن حالة العقار، ووصله التقرير وأحاله للوحدة المحلية، فقط ليبرئ ويؤمن نفسه فقط أمام الرأى العام مستقبلا. ويطالب المهندس أشرف شطا، بضرورة تشكيل لجان فنية هندسية لحصر العقارات الصادر لها قرارات ترميم أو تنكيس أو إزالة ومراجعة حالتها الإنشائية، والتعامل على الفور مع تلك العقارات طبقا لأولويات الخطورة.
