متوالية مطالب إسقاط العضوية تصل «منصور»

شهد البرلمان أمس أزمة جديدة بسبب تزايد طلبات إسقاط العضوية عن نواب جدد، وبسبب مواد اللائحة ، وتقدم النائب علاء عبد المنعم القيادى بدعم مصر، بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبه خلالها بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الاتهامات التى وجهها له المستشار مرتضى منصور.
وطالب عبد المنعم فى المذكرة باتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب لفقده الثقة والاعتبار ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها طبقا للمادة 110 من الدستور، وأضاف «منصور هاجم رمزا من رموز الدولة، واصفا أسلوبه بالمسىء لمجلس النواب والمخل بالقسم الدستورى».
وأضاف عبدالمنعم: «النائب استغل المجلس لتصفية حساباته الشخصية مع خصوم له خارج المجلس فى إشارة للتوقيعات التى جمعها من نواب بالمجلس ضد الإعلامى عمر أديب.
وانتقد عبد المنعم ما ورد على لسان النائب وما أعتبره إرهابا للمواطنين عندما قال: «كل مواطن له ملف عندى، وأضاف «النائب اعتاد سب كل من يختلف معه فى الرأى بالأب والأم والتهديد بالضرب بالجزمة وإيحاءات جنسية ضد من يختلف معه حيث يستخدم ألفاظ انابية تخدش الحياء ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، وأضاف: «النائب يستخدم التهديد كأسلوب ممنهج لممارسة الإرهاب الفكرى بخلاف خوضه فى سمعة الجميع بالباطل».
وفى المقابل أكد عبد الرحيم على عضو مجلس النواب أهمية احترام الدستور والقانون فيما يتعلق بإسقاط عضوية أى نائب بالبرلمان، موضحا ان محاولة النائب علاء عبد المنعم وحديثه عن إسقاط عضوية النائب مرتضى منصور يفتح باب الجحيم ويحرق البرلمان لأن مجلس النواب يجب ان يتفرع لمساندة الرئيس وجميع مؤسسات الدولة وليس للصراعات بين أعضائه.
وأوصت لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد فى واقعة الحذاء بمنعه من حضور دورة انعقاد كاملة، ولم يصوت المجلس على القرار النهائى حتى مثول الجريدة للطبع، وألغى المجلس المادة اللائحية التى تحدد مكافأة عضو مجلس النواب بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة سنوية، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب.
وهنا قال المستشار: «هذا يؤكد أن المجلس ونوابه لا يعملون من أجل الأموال وإنما لصالح الشعب المصرى»، ووجه رئيس البرلمان الشكر لهم على هذا.
وقال علاء عابد إن الغاء المكافأة شهادة حسن نية وأن المجلس يعمل من خلال منظومة تراعى الدخل المصرى.
وقال د. على المصيلحى لابد من مكافأة جيدة لكل عضو حتى يتمكن من أداء مهامه متسائلا : لماذا الحساسية المفرطة لابد أن نكون واقعيين ولابد أن تكون هناك شفافية لكل ما يصرف فى المجلس.
وأكد عبد العال أننا نخضع للحد الأقصى للأجور.