ننشر أسباب طلب إسقاط عضوية مرتضى منصور من البرلمان

قال عضو مجلس النواب علاء عبد المنعم، إن طلب التحقيق مع النائب مرتضى منصور لتلفظه بألفاظ نابية تخدش الحياء، واتخاذه من التهديد أسلوباً ومنهجًا لممارسة الاٍرهاب الفكري وتهديده لكافة فئات المجتمع، وكشف فضائح لا توجد إلا في خياله، بجانب خوضه بالباطل في سمعة الجميع وبأحط العبارات، والاتهامات الباطلة حتى مع الزملاء أعضاء المجلس الموقر، كل هذا بالصوت والصورة والتي نقدم بها أسطوانات مدمجة لإثباتها.
وأضاف، في مذكرته التي تقدم بها للدكتور علي عبد العال: "النائب مرتضى منصور تقدم بطلب للتحقيق معي يزعم أنني هددته بإحالته للجنة القيم على خليفة ادعائه بأنني قد قمت بالتعدي بالضرب على زوج ابنتي وأن المجني عليه قد زاره في مكتبه لتوكيله ضدي وضد مجلتي وهذا ما آثار كراهيتي له".
وأضاف أن مرتضى ادعا أيضًا أنه علم أنه ونجله لم يصوتا لصالحي في انتخابات وكالة المجلس، وأن صوتيهما قد أثرا على النتيجة، وعبر عن ذلك بقوله "بما يعني لو شيلنا صوتينا من النائب سليمان وهدان وأعطيناه للنائب علاء عبد المنعم كانا أصبحا متعادلين في الأصوات".
وأشار علاء عبد المنعم إلى أن مرتضى منصور دأب على الزج بابنتي في طلب تحقيق مقدم إلى رئيس مجلس النواب ظنًا منه أن ذلك قد يرهبني ويدفعني لتأسيسه والسكوت على ما يقترفه من أقوال وتصرفات مشينة، قائلا "على الرغم من أن ما سطره النائب مرتضى منصور عار تماماً من الصحة إلا أنني اتمسك بالتحقيق فيما دعاه".
واتهم النائب علاء عبد المنعم النائب مرتضى منصور بالتدليس والكذب على المجلس ونوابه لتصفية حسابات مع خصوم له خارج المجلس، ووفقا للثابت لمضابط الجلسات - مستغلا صفته النيابية - ومستخدمًا مجلس النواب كأداة من أدوات ممارسته في تهديد وإرهاب الأخرين فقد قال في جلسة 21 فبراير أن مقدم أحد البرامج في قناة سعودية قال "إن الشعب المصري كلاب تعوي لإثارة المجلس ضد البرنامج ومقدمه، وبمراجعة تسجيل الحلقات في ذات اليوم تبين أن مقدم البرنامج لم يتفوه بهذه العبارة".
وفي جلسة 22 فبراير تقدم مرتضى منصور ببيان كرر ما قاله في الجلسة السابقة، وقال إن مقدم البرنامج قال بالحرف إن شعب مصر كلاب مسعورة مأجورة جربانة وإن شعب مصر بيطلع جبلًا من الكلاب والحيوانات، ولما تأكدت بعدم وجود العبارات وقد استغل النائب المجلس في تجميع توقيعات ضد البرنامج مستغلًا عدم مشاهدة النواب له، تأكدت أن مرتضى يغلب مصالحه الشخصية، ورغبته في الظهور والانتقام على المصلحة العامة التي ضحى بها في سبيل تحقيق مأربه وإشباع رغبته في الترهيب مستغلا صفته النيابية، وذلك على حد قول عبدالمنعم.
ووصف عبد المنعم النائب مرتضى منصور بأنه بلغ به الكبر والغرور والصلف مداه حين قرر في أحد البرامج أن كل مواطن في مصر له ملف عندي"، وهذا يعد إهانة لكل مصري، لافتًا إلى أن النائب مرتضى منصور "بس كل من يختلف معه بالأب والأم والتهديد بالضرب بالجزمة"، فضلاً عن استخدامه إيحاءات جنسية ضد خصومه في المجال السياسي أو الرياضي أو الإعلامي بلغة سوقية هابطة وعبارات ساقطة.
وقال علاء عبد المنعم إنه من المتفق عليه بأن الإخلال بأي نص من نصوص الدستور إنما هو إخلال وحنث بالقسم الذي يلتزم به النائب ويترتب عليه بالضرورة فقدان لأهلية شغله المنصب ويوجب عزله، لافتا للمادة 104 من الدستور التي اشترطت على عضو مجلس النواب ان يباشر عمله ويحترم الدستور والقانون وكانت المادة 110 من الدستور قد أجازت إسقاط عضوية النائب إذا ما أخل بواجبات العضوية، والمادة 159 جعلت من انتهاك رئيس الجمهورية للدستور سببا من أسباب اتهام مجلس النواب له تمهيدا لمحاكمته وعزله، فإن مفاد كل ما سبق يقطع بأن احترام الدستور وعدم تحقيره والحط من شأنه هو مناط الاستمرار في المسئولية لكل مسئول يقسم على احترامه.
وأستطرد أنه لما كان تحقير الدستور يمثل انتهاكا لأحكامه خاصة أن تصريحات النائب المذكور صدرت منه بعد أن أدى القسم باحترام الدستور، فإن ذلك يمثل قفصى درجات الإخلال بواجبات العضوية والتي توجب إسقاط عضويته عملا بالمراد 104 ، و110 من الدستور الحالي.
وبناء عليه تقدم النائب علاء عبد المنعم بمذكرة ضد النائب مرتضى منصور يطالب فيها الدكتور علي عبد العال بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب مرتضى منصور ، واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب لفقده الثقة والاعتبار، ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدان شرطين من شروطهما طبقا للمادة 110 من الدستور ، وعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قراره.