ننشر النص الكامل لمذكرة المطالةب إسقاط عضوية «مرتضى منصور» بالبرلمان

تقدم النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «دعم مصر»، بمذكرة اليوم الإثنين إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالب فيها بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، لفقده الثقة والاعتبار.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
السيد الأستاذ الدكتور "على عبد العال" رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد..
أولًا: تقدم النائب مرتضى أحمد منصور بطلب للتحقيق معى فيما ادعاه من أننى قد هددته بإحالته إلى لجنة القيم وأرجع سبب ذلك إلى ادعاء أننى قد قمت بالتعدى بالضرب على زوج ابنتى، وأن المجنى عليه قد زاره فى مكتبه لتوكيله ضدى وضد نجلتى وهذا ما أثار كراهيتى له، وكذلك لأننى علمت أنه ونجله النائب أحمد مرتضى لم يصوتا لصالحى فى انتخابات وكالة المجلس، وأن صوتيمها قد أثرا على النتيجة، وعبر عن ذلك بقوله "بما يعنى لو شيلنا وصوتينا من النائب سليمان وهدان وأعطيناها للنائب علاء كانا أصبحا متعادلين فى الأصوات"؟؟.
ويتلاحظ أن السيد النائب المحترم قد تعمد الزج بابنتى فى طلب تحقيق مقدم إلى رئيس مجلس النواب ظنًا منه أن ذلك قد يرهبنى ويدفعنى لتحاشيه والسكوت على ما يقترفه من أقوال وتصرفات مشينة.
وعلى الرغم من أن ما سطره النائب المذكور عار تمامًا عن الصحة، إلا أننى أتمسك بالتحقيق معه فيما ادعاه.
وفى ذات الوقت فإننى أطالب سيادتكم بالتحقيق مع النائب المذكور فيما دأب عليه من التلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون – على ما سيأتى تفصيلًا على سبيل المثال وليس الحصر – واتخذ من التهديد للجميع أسلوبًا ومنهجًا لممارسته فى الإرهاب الفكرى وتهديده لكافة فئات المجتمع بكشف فضائحهم التى لا توجد إلا فى خاليه وخوضه بالباطل فى سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات الباطلة حتى مع الزملاء أعضاء المجلس الموقر، وكل ذلك ثابت بالصوت والصورة التى نقدم لإثباتها اسطوانات مدمجة.
بل وصل به الأمر إلى التدليس والكذب على مجلس النواب لتصفية حساباته مع خصوم له خارج المجلس بأن قرر أمام المجلس ووقفًا للثابت بمضابط الجلسات – مستغلًا صفته النيابية ومستخدمًا مجلس النواب كأداة من أدوات ممارساته فى التهديد وإرهاب الآخرين – فقد قرر فى جلسة 21-2-2016، أن قدم أحد البرامج فى قناة سعودية قال إن "الشعب المصرى كلاب تعوى" لإثارة السادة النواب ضد البرنامج ومقدمه وبمراجعة تسجيل الحلقة فى ذات اليوم تبين أن مقدم البرنامج لم يتفوه بهذه العبارة.
ثم بجلسة 2222016 ألقى العضو المذكور بيانًا عاجلًا كرر ما قاله بجلسة الأمس، وقال إن مقدم البرنامج "قال وبالحرف إن شعب مصر كلاب مسعورة مأجورة جربانة، وأن شعب مصر بيطلع جيل من الكلاب والحيوانات".
ولما كنت قد استمعت وشاهدت هذه الحلقة من البرنامج وتأكدت من خلوها نهائيًا من هذه العبارات التى تفوه بها العضو المذكور ونسبها إلى مقدم البرنامج أمام البرلمان وفى جلسته العامة مستهدفًا إثارة نواب البرلمان على البرنامج ومقدمه، مستغلًا عدم مشاهدة البرنامج من العديد من النواب بل وقام بجمع توقيعات لبعض السادة النواب لإغلاق القناة الفضائية التى تقدم البرنامج، فقد تيقنت أن السيد النائب يستغل مجلس النواب لتصفية حسابات شخصية ويضيع وقت المجلس الثمين فيما لا طائل منه على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتق مجلسنا والتزاماته تجاه شعبنا الذى ينتظر منا الكثير، مما يقطع بأن النائب المذكور يؤثر مصالحه الشخصية ورغبته فى الظهور والانتقام على المصلحة العامة التى ضحى بها فى سبيل تحقيق مأربه وإشباع رغبته فى الترهيب مستغلًا صفته النيابية.
وبلغ به الكبر والغرور والصلف مداه حين قرر فى أحد البرامج أن "كل مواطن فى مصر له ملف عندى"، ما يمثله ذلك من إهانة لكل مصرى نتشرف بتمثيله وبأنه قد أصبح دولة داخل الدولة.
وقد اعتاد النائب المذكور سب كل من يختلف معه فى الرأى أو يعارضه بأحط الألفاظ، بداية من السب بالأب والأم إلى الضرب "بالجزمة"، فضلًا عن استخدامه لإيحاءات جنسية ساقطة ضد خصومه فى المجال السياسى أو الرياضى أو الإعلامى أو الفنى بلغة سوقية هابطة وعبارات ساقطة.
وقد بلغ به الأمر إلى التطاول على رمز الدولة المصرية ورئيس الجمهورية بقوله "زعلان يا سيسى طب ما تزعل أنا بخافش والحساب قادم"، و"أنا عندى الكثير لو قلته هاقلب مصر والعالم" والفيديو مرفق.
ولما كان كل ذلك فإن مسلك وأسلوب هذا النائب يشين مجلس النواب الذى يمثل جموع الشعب المصرى ويهدر هيبته ويحط من كرامته وهو يقوم بذلك عن بصر وبصيرة بحسبانه محسوبًا على رجال القانون.
ولما كان من المفترض أن يكون عضو مجلس النواب قدوة للمواطن العادى ومثالًا يحتذى من الأجيال وواجهة للشعب فى الداخل والخارج فإن ما يقوم به العضو المذكور من شأنه هدم كل قيم المجتمع ويعتبر قدوة سيئة للأجيال القادمة ومن شأنه الإساءة للشعب المصرى وللدولة المصرية التى تسمح باستمرار هذا الهزل الذى يمارسه أحد نواب مصر.
ولاشك أن استمرار تمتع النائب بالثقة والاعتبار التى أوجبتها المادة 110 من الدستور كشرط لاستمرار العضوية يقصد به ألا يكون قد اشتهر عن النائب سوء السمعة أو التردى فيما يشينه قولًا وفعلًا، صونًا لكرامة السلطة التشريعية وحفظًا لهبيتها وضمانًا لأن يكون ممثل الأمة يمثلها أحسن تمثيل، إذ يجب أن يكون النائب أهلًا لتمثيل الشعب المصرى وأن يحترم الدستور والدفاع عنه، وشرط فقد الثقة والاعتبار لا يلزم لإثباته صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف ضد النائب.
وبالترتب على ما تقدم فإن إهانة المصريين والخوض فى أعراضهم والسب بالأب والأم وبالإيحاءات الجنسية الساقطة والتى اشتهر بها النائب المذكور وتهديده لكل من يختلف معه تفقده الثقة والاعتبار والتى يلزم معها إسقاط عضويته.
ثانيًا: حيث أن العضو مرتضى منصور قد دأب على التصريح المستمر بعدم احترامه الدستور، وأنه "لا يمثل عنده جناح بعوضة"، وتصريحه الدائم بأن "الدستور لا قيمة له عندى"، فضلًا عن إصراره على عدم الاعتراف ثورة الشعب فى 25 يناير وهجومه العلنى على الدستور وتحقيره والحط من شأنه، وهو الدستور الذى أقسمنا جميعًا على احترامه (مرفق الفيديوهات المثبته لذلك).
وحيث أنه من المتفق عليه أن الإخلال بأى نص من نصوص الدستور إنما هو إخلال وحنث بالقسم الذى يلتزم به النائب ويترتب عليه بالضرورة فقدان لأهلية شغله لمنصب النائب ويوجب عزله.
ولما كانت المادة 104 من الدستور قد اشترطت على عضو مجلس النواب قبل أن يباشر عمله أن يحترم الدستور والقانون وكانت المادة 110 من الدستور قد أجازت إسقاط عضوية النائب إذا ما أخل بواجبات العضوية.
وكانت المادة 159 من الدستور قد جلعت من انتهاك رئيس الجمهورية للدستور سببًا من أسباب اتهام مجلس النواب له تمهيدًا لمحاكمته وعزله فإن مفاد كل ما سبق يقطع بأن احترام الدستور وعدم تحقيره والحط من شأنه هو مناط الاستمرار فى المسؤولية لكل مسؤول يقسم على احترامه.
ولما كان تحقير الدستور يمثل انتهاكًا لأحكامه، خاصة أن تصريحات النائب المذكور صدرت منه بعد أن القسم باحترام الدستور بأن ذلك يمثل أقصى درجات الإخلال بواجبات العضوية، والتى توجب إسقاط عضويته عملًا بالمواد 104، و110 من الدستور الحالى.
بناء عليه:
يرجى التكرم بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب مرتضى أحمد منصور لفقده الثقة والاعتبار ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها طبقًا للمادة 110 من الدستور، وعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قراره.
النائب علاء عبد المنعم
عضوية رقم 455.