في سابقة هي الأولي من نوعها ظهرت التكاليف المخصصة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بالموازنة العامة للدولة بقيمة 602 مليون جنيه وكشف مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2012/2011عن إدراج احتياطي بند الأجور وتعويضات العاملين لمواجهة عدد من الاحتياجات منها تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية في حين كان يتم الإنفاق علي الدعايا والترتيبات الأمنية وغيرها من الإجراءات المصاحبة بإجراء تلك الانتخابات ضمن مخصصات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية ولاتظهر بوضوح ضمن أبواب الموازنة العامة للدولة حيث كانت معرضة للزيادة وطلب تعزيز تلك المخصصات باستمرار وتتاح لها جميع أبواب الموازنة العامة للدولة وهو ما أنتج القضية المعروضة حاليا علي القضاء والخاصة بتخصيص د. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق 36 مليون جنيه من احتياطي دعم السلع الغذائية للدعايا الانتخابية.