%21 ارتفاعاً فى ضرائب الموظفين.. والحصيلة 137.9 مليار جنيه

ارتفعت حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من العام المالى الحالى حيث سجلت ارتفاعا بنحو23.9 مليار جنيه بنسبة نمو 20.9% لتسجل 137.9 مليار جنيها مقابل نحو 114.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأرجع تقرير اداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالى تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعا بالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى واستمرت فى العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير إن الحصيلة من الضرائب على الدخل ارتفعت بنحو 16.4% لتحقق 45.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 39.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق مدفوعا بارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات، وارتفاع المحصل من كل من البنك المركزى وهيئة قناة السويس وباقى الشركات.
والمحلية وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات على السجائر فى ضوء زيادة الضرائب عليها بنحو 32.7% لتسجل نحو
16.5 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 15.8% لتحقق نحو 6.2 مليار جنيه فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية.
ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) بنسبة 42.5 % لتحقق نحو 4.2 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2% لتحقق 12.1 مليار حنيه خلال فترة الدراسة مقابل 9.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7% لتحقق 11.3 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق (فى ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادى والجهود التى تتم لرفع كفاءة التحصيل.
فقد ارتفعت حصيلة الضرائب الأخرى لتحقق نحو 4.2 مليار جنيه خاصة ارتفاع حصيلة كل من: الدمغة المتنوعة والدمغة على المحررات المصرفية وعلى العقود.
وتابع التقرير إن حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية ارتفعت (بنحو 2.2 مليار جنيه) بنسبة 21.4% لتحقق 12.5 مليار جنيه وذلك فى ضوء الزيادة الملحوظة فى إجمالى فاتورة الاجور والمرتبات والذى انعكس بدوره على زيادة الضرائب المستحقة عليها.
كما ارتفعت المتحصلات من البنك المركزى (بنحو 3.2 مليار جنيه) بنسبة كبيرة بلغت 81 % لتحقق 7.2 مليار جنيه.