أزمة حقيقية يعيشها آلاف من العاملين المؤقتين بوزراة الزراعة، حيث إنهم المثال الأقرب للمطحونين، فمستحقاتهم المالية لا تثمن ولا تغنى من جوع، ولا يمكن أن تكفى احتياجات أسرة عن يوم واحد، علاوة على أن ليس لديهم ما يفيد بأحقيتهم فى التثبيت بالوزارة، وسط وعود براقة. التقت «روزاليوسف» عددًا من العاملين المهددين بالتشرد، لتنقل معاناتهم واستغاثاتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، آملين أن ينهى أزمتهم ويقف إلى جانبهم بمحنتهم.. بداية يقول العاملون المتضررين: إننا لا نملك ما يفيد بأحقيتنا فى التثبيت بوزارة الزراعة، منوهين إلى أنهم لا يزالون يعملون بالعقود التدريبية بقسم التشجير منذ عام 1998 بجميع المديريات على مستوى الجمهورية دون تفعيل على أرض الواقع، لافتا إلى أن عددهم يصل نحو 34 ألفًا و531 عاملًا، منوهين إلى أن أسرهم تردد دائما «منك لله يا وزير الزراعة، عشان العمر راح ولسه محسناش بالاستقرار». ويلفت المضارون إلى أنهم منذ عام 2006 وهم لا يتقاضون سوى 50 جنيها شهريا، وهو المبلغ الذى لا يكفى بالطبع قوت يوم، مطالبين بضرورة منحهم مبالغ مالية نظير عملهم تتماشى والغلاء الذى ضرب السلع والخضروات والفاكهة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأجرة عنان السماء، مستنكرين الوعود الزائفة التى يخرج بها المسئولون عليهم يوما تلو الآخر. ويشير أحمد عبدالناصر محمد، 38 سنة، أحد العمال، إلى أن العمر تقدم بهم، وضعف العائد المادى وعدم التثبيت، كانت كفيلة بتشتيت أسرنا، لافتا إلى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا لتحقيق الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، وبالتأكيد العدالة الاجتماعية والعيش لا يتوافران فى ظروف مثلما التى نعيش فيها، مؤكدا أن الوطن لا يبنى إلا بسواعد أبنائه وفقا لما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويطالب عبدالناصر بضرورة تطبيق ما يقوله «السيسى» فى خطاباته، منوهين إلى أن هناك عددًا من المسئولين يضرب بتصريحات الرئيس عرض الحائط، حيث إنه يؤكد مرارا وتكرارًا على حقوق الفقراء والبسطاء ومن يعيشون تحت خط الفقر، فى الوقت الذى نعانى نحن فيه من ضوائق مالية مستمرة، دون سائل أو مسئول. ويقول أحمد ذغاري، أحد العاملين المؤقتين:إننا تقدمنا بمطالب عديدة لوزير الزراعة، تتضمن المطالبة بالتثبيت، ورفع الرواتب، لكن كان دائما يستقبلها ب«ودن من طين وأخرى من عجين»، لافتا إلى أنهم تقدموا أيضا بشكاوى إلى مجلس الوزراء الذى لم يلتفت إليها وتركهم فريسة فى يدى مسئولى وزارة الزراعة. ويتساءل ذغاري: كيف نسعى إلى إعلاء دولة القانون وتطبيق قيم العدالة دون النظر إلى هموم البسطاء من الشعب؟ مستنكرين تصريحات المسئولين بأن ميزانية الدولة لا تستوعب إضافة درجات مالية فى الوقت الحالى فى الوقت الذى يضرب فيه الفساد المالى والإدارى بعض المؤسسات والجهات الحكومية. وتشير أمنية محمد عبدالسلام، 31 سنة، إحدى المتضررات، إلى أن القرار رقم 702 لسنة 2011 يفيد بتثبيت50% من المؤقتين بالتشجير بعقود تدريبية، منوهة إلى أن ذلك القرار لم يرق للتنفيذ على أرض الواقع ولن يرى النور حتى الآن خاصة أنه يخص شريحة من البسطاء والكادحين، فى الوقت الذى تم تطبيقه على العاملين بالديوان العام بوزارة الزراعة رغم أنهم يعملون بنفس العقود «تدريبية». وتلفت عبدالسلام إلى أن القرار 563 لسنة 2011، وتوصية لجنة الزراعة بمجلس الشوري، يفيدان بتقسيمهم إلى 3 مجموعات، تشتمل المجموعة الأولى على الدرجات الخالية، والثانية والثالثة بعقود، فضلا عن أن وزارة الزراعة قامت بحصر المؤقتين بجميع المحافظات، حيث تبين أن الدرجات الخالية 13 ألفًا و797 درجة، فخاطبت وزارة المالية الزراعة بأن تتم تنقية الكشوف وحصر العمالة الحقيقية لكى يتم إبرام التعاقد على الباب السادس. وتتابع: بناء عليه قامت وزارة الزراعة على الفور بتنقية الكشوف فأصبح عدد غير المؤمن عليهم 34 ألفًا و531 عاملًا، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، بضرورة التدخل لحسم الأزمة وتعيينهم، ورفع المعاناة التى دامت نحو 9 سنوات، خاصة بعد أن تقدم بهم العمر.
