«النقابات» تكثف تحركاتها لمناقشة قانون العمل

تكثف النقابات العمالية الرسمية والمستقلة تحركاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لعرضه على البرلمان بما يحقق مصلحة العمال.
وعقد أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة برئاسة جبالى المراغى أمس اجتماعًا مع جمال سرور وزير القوى العاملة لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديد ووضع مقترحات اتحاد العمال على المشروع أمام الوزير لأخذها فى الاعتبار قبل إحالة القانون للبرلمان.
واتفق أعضاء الاتحاد على الاستمرار فى عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة بهدف الاستماع لمقترحات العمال، بالإضافة إلى قيام أعضاء الاتحاد النواب فى البرلمان بطرح مقترحاتهم لضمان خروج مشروع القانون بما يحقق مصلحة العمال.
ومن جهة أخرى، واصلت النقابات المستقلة حملتها التى أطلقت عليها «نحو قانون عمل عادل»، وذلك بعقد اجتماعات مع ممثلى النقابات المستقلة فى الشركات والمصانع بالمحافظات المختلفة، مؤكدين نيتهم التصعيد ضد وزير القوى العاملة بسبب رفضهم لمشروع قانون العمل الجديد، حيث اتفق أعضاء النقابات العمالية المستقلة مع محامين وقانونيين المهتمين بالمجال العمالى لدراسة طرق التصعيد القانونية ضد مشروع قانون العمال الجديد فى حالة إقراره من الحكومة بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة رغم اعتراض العديد من النقابات على القانون.
وأكد أعضاء النقابات المستقلة أن القانون يتيح فصل العامل من الشركات فى القطاع الخاص تحت حجج كثيرة بما سيزيد من الاحتقان وسط العمال، كما أن القانون يحقق مصالح رجال الأعمال على حساب العمال.
يأتى ذلك بينما أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة منذ أيام أنه تم الإنتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة والأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بعد عقد عدة جلسات للحوار المجتمعى مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأكد سرور أنه تمت الاستجابة إلى العديد من الملاحظات التى أبداها الطرفان بما يحقق التوازن فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا رفع المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.