3 قوى تناهض إصدار قانون لنقابات العمال

أعلن مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على ان هناك 3 قوى تناهض اصدار قانون جديد للنقابات العمالية وهي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورجال الاعمال الذين يرفضون انشاء نقابات مستقلة قد تكون بمثابة مركز قوى للعمال ضدهم ، والاخوان المسلمين بسبب رفض مقترحاتهم حول مشروع القانون اثناء جلسات الحوار الاجتماعى بوزارة القوى العاملة التى عقدت لدراسة مقترح القانون.
جاء ذلك فى ورشة العمل التى عقدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية بحضور ممثلين عن 20 نقابة مستقلة لوضع مقترحاتهم حول المسودة الثالثة من مشروع قانون النقابات العمالية المعد من قبل وزارة القوى العاملة والتى سيتم وضع التعديلات النهائية بشأنها فى جلسة الحوار الاخيرة تمهيدا لعرض القانون على المجلس العسكرى .
وأشار الى انه لم يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوى ال24 نقابة عمالية سوى ممثل واحد فقط وهو احمد عاطف نائب رئيس اتحاد العمال ، فى حين انه مثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة 20 نقابة مستقلة من اجمالى عدد النقابات المستقلة .
واكد ان الدكتور احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة و الهجرة سيصدر قرارا بإعادة توفيق اوضاع جميع النقابات العمالية سواء التابعة لاتحاد العمال او النقابات المستقلة مما يضع نقابات اتحاد العمال فى مأزق اعادة اشهارها من جديد مما يهدد استمرارية اتحاد العمال لصالح النقابات المستقلة.
وقال كمال ابو عيطة احد مؤسسى اتحاد النقابات المستقلة ان الدكتورة ناهد العشرى وكيل وزارة القوى العاملة للمفاوضة الجماعية حاولت منع حضور ممثلى النقابات المستقلة جلسات الحوار حيث لم تقم بدعوة عدد كبير منهم ولكى تقتصر مناقشة مشروع القانون على اتحاد العمال و اصحاب الاعمال الا ان محاولاتها باءت بالفشل.