قوى حقوقية وعمالية تناقش مشروع قانون الحريات النقابية

يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات العمالية الجديدة، ورشة عمل غدا الاثنين لمناقشة المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة.
واعدت وزارة القوى العاملة المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات (الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى) و تم مناقشة المسودة الأولى وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديل فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم ادراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتى تم مناقشتها وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على اجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الايداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الاخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالاضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية
وحيث أن القوى الحقوقية والنقابية المستقلة تلقت الدعوة لحضور جلسة الحوار الثالثة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع بمقر الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2011 والتى سيحضرها ممثلين من منظمة العمل الدولية. لذا تعقد ورشة العمل بالتعاون بين المركز المصرى ومركز هشام مبارك للقانون، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات المستقلة، وحملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية لتحديد موقف بشأن المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية
ومن الجدير بالذكر أن هذه القوى الحقوقية والعمالية ستعلن موقفها من مشروع القانون بجلسة الحوار الذى تعقده الوزارة يوم الثلاثاء 12/7/2011 وفى حضور ممثلى منظمة العمل الدولية.