واصل البرلمان أمس تغطية جلساته، وشهد حالة من الارتباك والهرج والمرج بسبب عدم إعطاء رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال الكلمة لعدد من النواب، وأشعلت المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للبرلمان والخاصة بمنح الاختصاصات لرئيس المجلس فى المخاطبات المختلفة مع الوزراء حيث طلب النائب هيثم الحريرى عدم وجود اللامركزية وتوزيع الاختصاصات على رؤساء اللجان النوعية فى مخاطبة الوزراء كما اتفق معه النائب محمد أبوحامد. مما انتهى الأمر لخروج عدد من المعترضين على عدم حصولهم على الكلمة وفى مقدمتهم النائب فتحى الشرقاوى لعدم منحه الكلمة واتهام رئيس المجلس له بأنه يثير الشغب داخل القاعة بل وهدد بطرده من الجلسة، وكذلك انسحب النائب ضياء داود وسط اعتراضات نواب آخرين أثاروا ضجيجًا فى القاعة. وحدثت مشادات بين النواب وصلت إلى درجة تبادل ألفاظ «أحترم نفسك» بين النائب محمد أبوحامد وضياء داود، وكذلك النائب محمد الحسينى، كما انفعل أحد النواب موجهًا كلامه لرئيس المجلس، قائلاً: «إللى بتعمله ده سيولد انفجار فى القاعة». واشتعلت القاعة بسبب اعتراض نواب حزب المصريين الأحرار على منح الكلمة حسب هوى رئيس المجلس، وفى مقدمتهم النائبة نادية هنرى، كما صاح النائب طارق رضوان مطالبًا بخروج وانسحاب نواب الحزب من القاعة اعتراضًا على عدم منحهم الكلمة فى الجلسات وزادت الاشتباكات بين النواب وسط تدخل النائب مصطفى بكرى وسليمان وهدان وكيل المجلس لتهدئة النواب إلا أن القاعة اشتعلت أكثر مما دفع عبدالعال لرفع الجلسة نصف ساعة اعتراضًا على ممارسات النواب، دون استكمال مناقشة اللائحة واعترض الشرقاوى على منح محمد أبوحامد الكلمة. كما اعترض عدد من النواب على الممارسات التى تعرقل إتمام اللائحة الداخلية، وقال النائب علاء عبدالمنعم ساخرًا: «استمرار ما يحدث يعنى أننا نقول للشعب لا تنتظروا منا أى إنجازات قبل عام 2017». واستمرت المشادات حتى بعد مغادرة عبدالعال الجلسة وتجمعت النائبات للتأكيد على رفضهن هذه الحالة من الهرج التى تسيئ للمجلس وتعطل أعماله، ويأتى ذلك رغم تحذيرات رئيس المجلس النواب تأجيل عمل المجلس وتعطيله بسبب بعض الممارسات». وأعلن نواب احتجاجهم على استخدام توقيعاتهم لتصفية حسابات شخصية بين أحد النواب وأحد الإعلاميين، وقال النواب «حرمنا نوقع على أى ورق تجنبًا لاستخدامها فى أغراض شخصية، موضحين أنهم كانوا قد وقعوا على تعديلات تخص اللائحة الداخلية للمجلس وتم إرفاقها بمذكرة أخرى». وكان النائب مرتضى منصور قد تقدم بمذكرة لرئيس المجلس ضد الإعلامى عمرو أديب قال فيها «أطالب باتخاذ موقف ضد الإعلامى الذى سب شعب مصر، مضيفًا: «ليست مشكلة شخصية والشعب اتشتم وإللى موافق على كده يقول وأقدم ببيان عاجل للحكومة»، وهنا قال رئيس المجلس ل«مرتضى»: «سلم المذكرة للأمين العام يأخذ المذكرة وسأناقشها مع وزير الاستثمار ولن نقبل إهانة من أى وسيلة إعلامية ضد أى مواطن مصرى». وفى سياق آخر وافق مجلس النواب على نص المادة 10 من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب وتنص المادة على: «رئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كلاهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسة أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، لتكون لرئاسة الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة».
