أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لحصر أراضى الدولة، التى تم الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بجميع الطرق القانونية الممكنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات. ويلزم القرار، اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية فى الإجراءات القانونية التى ستتخذ لاسترداد الأراضى المستولى عليها ومتابعتها، وكذلك استرداد أموال الدولة فى أى صورة كانت، وفقًا لقوانين الجهات ذات الولاية على الأراضى المستولى عليها. كما تلتزم اللجنة بإعداد تقارير عن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على أراضى الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار الاستيلاء مستقبلا، إضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التى تمثل عدوانا على المال العام، وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، وينشئ القرار الجمهورى للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى محل وقائع الاستيلاء، وتمثل فيها الأجهزة المعنية. وتضم اللجنة وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، وممثلًا لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغنى ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لكل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والشهر العقارى وهيئة المساحة. اقرأ ص 4