قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة. تنشئ اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ممثلا لوزارة العدل، اللواء عبدالله عبدالغني ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لكل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري وهيئة المساحة. وتشمل وظيفة اللجنة: «حصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية صاحبة الولاية على هذه الأراضي وتصنيف المدينين بهذه المستحقات»، على أن يلزم القرار اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية في الإجراء القانونية التي ستتخذ لاسترداد الأراضي المستولى عليها ومتابعتها؛ وكذلك استرداد أموال الدولة في أي صورة كانت وفقا لقوانين الجهات ذات الولاية على الأراضي المستولى عليها. على أن تعد تقارير عن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على أراضي الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار الاستيلاء مستقبلا، بالإضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التي تمثل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. ويشمل القرار الجمهوري، إنشاء أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي محل وقائع الاستيلاء، وتمثل فيها الأجهزة المعنية.