أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة، التي تم الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات. ويلزم القرار، اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية في الإجراءات القانونية التي ستتخذ لاسترداد الأراضي المستولى عليها ومتابعتها، وكذلك استرداد أموال الدولة في أي صورة كانت، وفقا لقوانين الجهات ذات الولاية على الأراضي المستولى عليها. كما تلتزم اللجنة، بإعداد تقارير عن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على أراضي الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار الاستيلاء مستقبلا، إضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التي تمثل عدوانا على المال العام، وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، وينشئ القرار الجمهوري للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي محل وقائع الاستيلاء، وتمثل فيها الأجهزة المعنية. وتضم اللجنة وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، وممثلا لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغني ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لكل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري وهيئة المساحة.
