الرئيس يحيل الحساب الختامى ل«النواب»

علمت «روزاليوسف» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحال الحساب الختامى لميزانية العام المالى المنتهى الى البرلمان تاركا مهمة إبراء ذمة الحكومة على نواب الشعب.. وكانت الحكومة قد احالت مشروع الحساب الختامى للرئيس لاعتماده الا أن ارتفاع العجز حال دون اعتماده.
وقالت مصادر ل«روزاليوسف»: إن الرئاسة احالت مشروع الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية للبرلمان وسيتم مناقشته عقب الانتهاء من مناقشة اللائحة.
وأضافت المصادر أنه تم إجراء تعديلات لضبط العجز فى الموازنة بالاضافة لمراجعة تبويب الموازنة.
وأظهر الحساب الختامى للموازنة حدوث تحسن ملموس فى أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلى مقابل 12.2% للعام المالى 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 الذى يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالى السابق، إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج فى قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.
وأرجع الحساب الختامى هذا التحسن فى مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014/2015 من اصلاحات مالية هيكلية، والتى أدت أيضا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية فى إدارة الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادى، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالى الماضى أن الحساب الختامى أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق فى العام المالى السابق، فى حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه على العام المالى السابق. وقال وزير المالية، إن الحساب الختامى أظهر أيضا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه ما خفض من أثر تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر خلال العام المالى الماضى بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا إلى انه بمراعاة هذا النقص فى قيمة المنح، فان عجز الموازنة العامة يتراجع إلى 8.6%، وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالى السابق. وأضاف أن إصدار سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار أسهم فى تمويل فجوة المدفوعات خلال العام، حيث تم إضافة المبلغ إلى احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى. وأشار الوزير، إلى أن زيادة الانفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه. كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه. وقال أن من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادى، ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل إلى 34.6 مليار جنيه العام الماضى.