المالية: ترشيد دعم الطاقة يوفر 30 مليار جنيه على الخزانة العامة

وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي، أوضح هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحساب الختامي أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وقال إن الحساب الختامي أظهر زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه، مما خفض من أثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع إلى 8.6%، وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.
وأضاف أن إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار ساهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام، حيث تم إضافة المبلغ إلى احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.