وزير المالية: تراجع نسبة العجز الكلى إلى %11.5

انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015 تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسى لاعتماده والتصديق عليه، وذلك فى ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 إلى جهات الاختصاص فى المواعيد المحددة قانونا.
وعقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعات مع عبد النبى منصور رئيس قطاع، الحساب الختامى وعدد من قيادات القطاع حيث تمت مناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وأظهر الحساب الختامى حدوث تحسن ملموس فى أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلى مقابل 12.2% للعام المالى 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذى يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالى السابق إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج فى قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.
وأرجع الحساب الختامى هذا التحسن فى مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية، والتى أدت أيضا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية فى إدارة الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادى، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق كما ارتفعت درجات التقييم السيادى للاقتصاد المصرى أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفى مما كان له اثر كبير فى انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصرى.
وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالى الماضى أوضح هانى قدرى دميان وزير المالية أن الحساب الختامى أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه على المحقق فى العام المالى السابق، فى حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالى السابق.
وقال وزير المالية إن الحساب الختامى أظهر أيضا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر خلال العام المالى الماضى بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا الى أنه بمراعاة هذا النقص فى قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع الى 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالى السابق.
واضاف ان إصدار سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار اسهم فى تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تمت إضافة المبلغ إلى احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.
وقال إن من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادى ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل إلى 34.6 مليار جنيه العام الماضى كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الأخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل الى 4.9 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى استحواذ برامج البعد الاجتماعى على 49.3% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه، منها73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الإنفاق الفعلى للعام المالى قبل الماضى.